3 ريالات فقط تفصل اليمن عن الفوضى الاقتصادية. في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنك المركزي اليمني عن تسعيرة صارمة للريال السعودي في محاولة جريئة لكبح جماح المضاربين في السوق. الأمة تنتظر بفارغ الصبر نتائج هذا القرار الناري الذي قد يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد اليمني.
شهدت الأسواق المالية اليمنية توتراً متزايداً بعد إصدار البنك المركزي تسعيرة 425 ريال يمني للشراء و428 ريال للبيع للريال السعودي، بفارق بسيط لا يتجاوز 0.7% فقط. وصف البنك المركزي الخطوة بأنها "حاسمة لضبط المضاربات"، حيث يعيش الصرافون حالة من الترقب والخوف من تجريدهم من التراخيص في حال المخالفة. أحمد المحولي، وهو صاحب محل صرافة في صنعاء، يعبر عن قلقه قائلاً: "نخشى من فقدان رخصتنا، لكننا نؤيد المساعي لتحقيق الاستقرار".
محاولات البنك المركزي السابقة لكبح الأسعار شملت تسعيرات مختلفة في المحافظات المحررة، لكن الظروف الاقتصادية الراهنة تطلبت قراراً أقوى وأكثر حزماً. بعض الخبراء يرون في هذه الخطوة ضرورة محورية للسيطرة على السوق، مستشهدين بأهمية المراقبة المستمرة. قرار مشابه تم اتخاذه خلال الأزمة المالية العالمية 2008، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه.
بالنسبة للمواطن اليمني، هذه التحركات تترجم إلى استقرار نسبي للحوالات والمدخرات اليومية. رغم الترحيب الشعبي، هناك قلق من احتمال ظهور سوق سوداء موازية. هل ستتمكن السلطات من الحفاظ على الصرامة الكافية لمنع حدوث ذلك؟
في الختام، يظهر البنك المركزي اليمني بمظهر الحازم في محاربة المضاربة، وهو مستعد لاتخاذ خطوات إضافية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. المختصون يحثون المواطنين على التعامل مع الصرافين الرسميين والإبلاغ عن المخالفات فوراً. يبقى السؤال المعلق في الهواء: "هل سيتوفق البنك المركزي في ضبط الاقتصاد وفك قيود المضاربة بشكل نهائي؟"
