في تطور صادم هز الأوساط المصرفية اليمنية، أغلق البنك المركزي اليمني تطبيق بنك الكريمي خلال ساعات قليلة فقط من ثبوت تورطه في فضيحة المضاربة بالعملة المحلية، في سابقة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ اليمن المصرفي. هذا القرار الصاعق، الذي جاء بلا تحذير مسبق، يعيد تشكيل قواعد اللعبة المصرفية نهائياً ويبشر بمرحلة جديدة من الانضباط الصارم.
كشف د. ماجد الداعري، الخبير المصرفي الذي فضح التلاعب عبر صفحته على فيسبوك، أن آلاف العملاء فقدوا إمكانية الوصول لحساباتهم فجأة عندما ظهرت رسائل خطأ على شاشات التطبيق المعطل. وفي مشهد درامي، وصف أحمد المحمدي، تاجر من صنعاء، لحظة اكتشافه تجمد أمواله: "شاهدت حياتي المالية تتوقف أمام عيني في ثوانٍ معدودة." الداعري أكد أن "المرحلة الحالية مختلفة كلياً"، مشيراً إلى أن هذا الحزم الثوري يمثل نقطة تحول حاسمة في مواجهة المضاربات المدمرة.
يأتي هذا الإجراء الرادع كنتيجة مباشرة لتاريخ طويل من التلاعب والمضاربة في السوق اليمني، حيث عانت العملة المحلية من تذبذبات مدمرة لسنوات بسبب ضعف الرقابة السابقة والظروف الاقتصادية الصعبة. د. عبدالله الشريف، الخبير الاقتصادي، قارن هذا القرار بـ"إيقاف لعبة خطيرة قبل أن تحرق البيت كله"، مؤكداً أن خسائر المضاربة كانت تعادل راتب آلاف الموظفين لشهور. الخبراء يتوقعون مرحلة جديدة من الشفافية والانضباط المصرفي، مع احتمالية كشف تورط بنوك أخرى.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين كان فورياً ومؤلماً، حيث تشكلت طوابير طويلة أمام البنوك البديلة، بينما واجه التجار صعوبات في التعاملات المالية. فاطمة أحمد، الموظفة التي شهدت تذبذب أسعار الصرف يومياً أمام محلات الصرافة، عبرت عن ارتياحها: "أخيراً شخص يقف ضد من يعبث بلقمة عيشنا." رغم القلق المؤقت، يرى المحللون في هذا القرار فرصة ذهبية لاستقرار العملة وعودة الثقة للنظام المصرفي، خاصة مع تأكيد الداعري أن "لا استثناءات أو حماية لأي بنك" مهما كان حجمه.
هذا القرار التاريخي يضع اليمن على مفترق طرق حاسم، حيث يواجه القطاع المصرفي خيارين لا ثالث لهما: الانضباط الكامل أو مواجهة عقوبات رادعة مماثلة. مع وعد البنك المركزي بمواصلة الرقابة الصارمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا بداية عصر جديد من الشفافية المصرفية، أم مجرد إجراء مؤقت في معركة طويلة ضد الفساد المالي؟
