لمدة 120 يوماً متتالياً - أطول فترة استقرار في التاريخ الحديث - يحقق الريال اليمني معجزة اقتصادية حقيقية وسط حرب مدمرة تعصف بالبلاد. في لحظة تاريخية قد لا تتكرر قريباً، تثبت المناطق المحررة قدرتها على تحدي المستحيل وإنجاز ما فشلت فيه اقتصادات مستقرة.
تشهد أسواق الصرف في العاصمة عدن والمحافظات المحررة استقراراً استثنائياً، حيث يتداول الدولار الأمريكي بسعر 1617-1630 ريال يمني، بينما يحافظ الريال السعودي على 425-428 ريال يمني. تقول فاطمة الشامي، صاحبة محل صرافة في سوق الحجار: "الاستقرار أنقذ أعمالنا وأعاد الثقة للزبائن، لم نعد نخشى فتح المحل كل صباح." هذه الأرقام الثابتة تعكس نجاح السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بعدن منذ أكثر من أربعة أشهر.
خلف هذا الاستقرار المذهل تاريخ مؤلم من التقلبات العنيفة منذ عام 2014، عندما انهارت العملة اليمنية بنسبة تجاوزت 200% في بعض الفترات. د. محمد العبسي، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "هذا الثبات يعكس نضج السياسات النقدية ونجاح الإدارة المحلية في خلق بيئة آمنة للتداول." مقارنة بأزمة 2018 الكارثية، يبدو الوضع الحالي كما لو أن قارباً وجد مرسى آمناً وسط عاصفة البحر الهائج.
تحسنت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ، حيث يروي عبدالله سالم، الموظف الحكومي: "راتبي أصبح له قيمة حقيقية لأول مرة منذ سنوات، يمكنني التخطيط لمستقبل عائلتي." أسواق عدن تشهد انتعاشاً تدريجياً، وطوابير هادئة أمام محلات الصرافة تحل محل الزحام والقلق المعتاد. لكن أحمد المحمدي، التاجر المخضرم، يحذر: "رغم الفرحة، لا نزال نتذكر كيف فقدنا نصف رؤوس أموالنا العام الماضي." هذه الذاكرة المؤلمة تدفع الكثيرين للحذر رغم التفاؤل.
استقرار الريال اليمني لأربعة أشهر متتالية يمثل انتصاراً للإرادة الشعبية وحكمة السياسات الاقتصادية في ظل ظروف استثنائية. الفرصة الذهبية أمام المواطنين والمستثمرين لاغتنام هذه الفترة النادرة للتخطيط والبناء. لكن السؤال المحوري يبقى: هل ستستمر هذه المعجزة الاقتصادية وسط عواصف الحرب المتواصلة؟
