في تطور عاجل هز أوساط سكان حضرموت، كشفت مصادر رسمية أن 48 ساعة فقط تفصل آلاف الأسر الحضرمية عن نهاية أزمة الغاز المنزلي التي طالت لأسابيع. وفي حقيقة مذهلة تُظهر عمق التناقض، تطبخ النساء على الحطب في منطقة تحتوي على أكبر حقول الغاز باليمن! اجتماع طارئ في القصر الرئاسي صباح اليوم يحمل بشائر الانفراج لمعاناة تهدد الحياة اليومية لمئات الآلاف.
الأستاذ فادي باعوم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي استقبل في القصر الرئاسي ممثل الشركة اليمنية للغاز محمد سالم باسدس، في اجتماع استثنائي وصفته المصادر بـ"الحاسم". المؤشرات الرسمية تؤكد أن المعالجات الجارية تسير بوتيرة عالية وسط توقعات بانفراج خلال يومين. أم فاطمة من سيئون تروي معاناتها: "أطبخ على الحطب منذ أسبوع، والدخان يملأ البيت والأطفال يسعلون". رقم صادم يكشف اعتماد المنطقة 100% على المحطات التجارية دون وجود محطة حكومية واحدة.
الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل تراكمت عبر شهور من الجبايات غير القانونية وحجز قواطر الغاز على الحواجز الأمنية. سالم المهري، سائق قاطرة، يكشف: "الجبايات والحواجز تزيد تكلفة التوزيع 40%، وهذا ما يرفع الأسعار على المواطن". غياب متعهد رسمي معتمد في الوادي فاقم من الأزمة، في منطقة بحجم لبنان كاملة تعتمد على توزيع عشوائي. الخبراء يحذرون من تكرار السيناريو إن لم توضع حلول هيكلية جذرية.
المعاناة اليومية للأسر تتجاوز مجرد عدم توفر الغاز، لتصل إلى تغيير نمط الحياة بالكامل. ربات البيوت يضطررن للاستيقاظ فجراً للبحث عن الغاز، بينما تتحول المطابخ العصرية لمواقد تقليدية تملؤها رائحة الدخان. د. أحمد الحضرمي، خبير اقتصاد الطاقة، يؤكد: "الحل الجذري يكمن في إنشاء محطات حكومية تكسر الاحتكار". باسدس دعا لرفع مخصصات المحطات وتسهيل مرور القواطر، في خطوات قد تحول الأزمة لفرصة استثمارية واعدة في القطاع.
وسط هذا المشهد المعقد، تحمل الساعات القادمة آمال انفراج تاريخي لأزمة عصفت بالحياة اليومية في وادي حضرموت. الحلول المطروحة تتضمن إنشاء منظومة حكومية مستدامة وكسر احتكار التوزيع، لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستكون هذه المرة الأخيرة التي تعاني فيها حضرموت من نقص الغاز، أم أن الأزمة ستعود مع أول اضطراب أمني؟
