في تطور مفاجئ وسط أزمة اقتصادية خانقة، شهدت أسواق الصرافة في عدن استقراراً نسبياً لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث ثبت الدولار عند 1633 ريالاً والريال السعودي عند 428 ريالاً. لأول مرة منذ شهور، لا تتغير أسعار الصرف كل ساعة، مما يبعث بصيص أمل حذر في نفوس المواطنين الذين يواجهون انهيار عملتهم المحلية منذ سنوات.

محلات الصرافة في شارع المعلا تشهد حركة طبيعية دون هلع أو تدافع للمرة الأولى منذ شهور طويلة. وسجل فارق بسيط قدره 3 ريالات فقط بين أسعار الشراء والبيع للريال السعودي، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق. "اليوم اشترينا دولارات بسعر مقبول لأول مرة منذ شهور"، تقول فاطمة التاجرة وهي تحمل حقيبتها بحذر. المصادر المصرفية تؤكد أن هذا الاستقرار مرتبط بتوسع عمليات التأمين وتحسن حركة التجارة في المحافظات المحررة.

هذا الاستقرار المفاجئ يأتي بعد سنوات من التقلبات الحادة التي دمرت القوة الشرائية للمواطنين اليمنيين. آخر استقرار مماثل شهدته العملة اليمنية كان في بداية عام 2014 قبل اندلاع الأزمة الحالية. العملة اليمنية الآن مثل مريض في غرفة الإنعاش - مستقر لكن حالته حرجة. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من الاعتماد على هذا الاستقرار دون إجراء إصلاحات هيكلية جذرية تضمن استدامة التحسن.

بالنسبة للمواطن العادي، يعني هذا الاستقرار إمكانية التخطيط للمشتريات الأساسية لأول مرة منذ شهور. "راتبي لا يساوي 100 دولار الآن، بينما كان يساوي 600 دولار قبل الحرب"، يقول أحمد الحداد الموظف الحكومي بمرارة واضحة. مع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضاً محتملاً في أسعار السلع الأساسية إذا استمر هذا الاستقرار. التجار يعبرون عن ترحيب حذر، بينما يحافظ المواطنون على قلقهم المستمر من عودة التذبذبات المفاجئة.

رغم هذا التطور الإيجابي، يبقى السؤال المحوري: هل سيصمد هذا الاستقرار أمام التحديات السياسية والاقتصادية القادمة؟ الحكومة مطالبة باستغلال هذه النافذة الذهبية لتعزيز احتياطياتها النقدية وتحسين آليات السياسة النقدية. فالاستقرار الاقتصادي الحقيقي يحتاج إلى استقرار سياسي دائم، وليس مجرد هدنة مؤقتة في معركة طويلة ضد انهيار العملة.