كشفت أحدث البيانات الصادرة من السوق المصرفية اليمنية عن تفاوت صادم في قيمة الريال اليمني يصل إلى 300% بين مدينتي عدن وصنعاء، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية المستمرة والانقسام المالي الحاد الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وبحسب التحديثات اليومية لأسعار الصرف، سجل الدولار الأمريكي في عدن مستوى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما انخفض بشكل درامي في صنعاء ليسجل 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، وهو ما يظهر الهوة الاقتصادية الهائلة بين المنطقتين.

يبرز هذا التباين الحاد في أسعار الصرف الواقع المعقد للاقتصاد اليمني، حيث تعكس هذه الأرقام التحديات الجسيمة التي تواجه المواطنين في تعاملاتهم المالية اليومية. فالمواطن الذي يحمل 1000 دولار أمريكي سيحصل على مليون و617 ألف ريال في عدن، مقارنة بـ535 ألف ريال فقط في صنعاء.

كما شهد الريال السعودي تفاوتاً مماثلاً، حيث تراوح سعره في عدن بين 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، في حين استقر في صنعاء عند مستوى منخفض جداً بلغ 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.

تشير هذه الفجوة السعرية الضخمة إلى التأثير المباشر للانقسام السياسي على الواقع الاقتصادي، حيث تخضع كل منطقة لسياسات نقدية مختلفة تماماً. ففي الوقت الذي تطبق فيه الحكومة المعترف بها دولياً في عدن سياسات مالية تهدف لمواجهة تدهور العملة، تتبع السلطات في صنعاء نهجاً مختلفاً في إدارة الأزمة النقدية.

يواجه المواطنون اليمنيون تحديات معيشية متعاقدة بسبب هذا التفاوت الجذري في قيمة العملة، حيث يؤثر الأمر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وأسعار السلع والخدمات. فالسلعة نفسها قد تختلف تكلفتها بشكل جذري بين المنطقتين، مما يخلق تشوهات اقتصادية حادة تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وتبرز هذه الأزمة التحديات الكبيرة أمام جهود إعادة توحيد النظام المصرفي اليمني، خاصة مع استمرار العمل بعملتين مختلفتين عملياً رغم كونهما نفس العملة اسمياً. هذا الواقع يعقد من عمليات التجارة والاستثمار ويزيد من صعوبة الحياة الاقتصادية للمواطنين والشركات على حد سواء.

تؤكد هذه المؤشرات أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تتجاوز كونها مجرد تحدٍ مؤقت لتصبح أزمة هيكلية عميقة تتطلب حلولاً جذرية وشاملة لإعادة توحيد النظام النقدي والمصرفي في البلاد.