في تطور مفاجئ أنقذ ملايين اليمنيين من كابوس حقيقي، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اليوم منح مهلة إضافية لمدة 90 يوماً كاملة لحملة البطاقات الشخصية منتهية الصلاحية. القرار الذي جاء كـ"نفَس جديد" لمن كان على وشك الاختناق البيروقراطي، يشمل أكثر من 2.5 مليون بطاقة منتهية الصلاحية - رقم أكبر من عدد سكان دولة قطر بأكملها!
أحمد محمد، الموظف في القطاع الخاص، لا يزال يرتجف من الصدمة: "كنت على وشك فقدان وظيفتي بسبب انتهاء صلاحية بطاقتي، ولم أتمكن من تجديدها رغم محاولات لشهور". وأحمد ليس وحده، فحسب الإحصائيات الرسمية، 70% من المواطنين يواجهون صعوبات جمة في تجديد بطاقاتهم بسبب الظروف الاستثنائية والإمكانيات المحدودة.
هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة معاناة سنوات طويلة عاشها المواطنون مع تعقيدات النظام البيروقراطي. الأزمة الاقتصادية وصعوبات النقل وضعف الإمكانيات التقنية، كلها عوامل حولت عملية تجديد بسيطة إلى رحلة عذاب. د. عبدالله النهاري، خبير القانون الإداري، يؤكد: "هذا القرار سيوفر على المواطنين معاناة كبيرة، وهو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط الإجراءات".
التأثير الفوري للقرار بدأ يظهر في الشارع اليمني، حيث انتشر الخبر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مريم عبدالله، ربة المنزل التي وقفت في طوابير مضنية لشهور، تقول بدموع الفرح: "أخيراً لن أضطر للوقوف تحت الشمس الحارقة لساعات طويلة". المصلحة أكدت اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لتخفيف الازدحام وتسريع المعاملات، لكن الخبراء يحذرون من ازدحام محتمل في الأسابيع الأخيرة من المهلة.
الآن، مع هذه الفرصة الذهبية التي قد لا تتكرر، السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون من الـ30% الذين سيؤجلون تجديد بطاقاتهم حتى اللحظة الأخيرة؟ المصلحة تدعو للمبادرة السريعة، و90 يوماً قد تبدو كثيرة، لكنها ستمر بسرعة البرق. لا تنتظر حتى تصبح جزءاً من الازدحام الأخير!
