في تطور يبعث الأمل في قلوب ملايين اليمنيين الذين عاشوا كابوساً اقتصادياً مدمراً، سجل الريال اليمني انتعاشة قوية بنسبة 4.4% خلال العام المنصرم، ليتراجع سعر الصرف إلى 238.55 ريال مقابل الدولار بعد أن لامس الحضيض عند 251 ريالاً في عام 2017. هذا التحسن الاستثنائي يأتي في بلد يعاني من معدل بطالة يصل إلى 17.10% - أربعة أضعاف المعدل الأمريكي - مما يجعل كل تقدم في العملة بمثابة شريان الحياة لعائلات كاملة تكافح من أجل البقاء.

في الأوساط المصرفية بعدن، حيث تتابع أعين التجار أرقام الصرف كمن يراقب نبضات قلب مريض عزيز، يُعزى هذا التحسن إلى الخطوات السياسية الحديثة والاستقرار الجزئي الذي شهده ديسمبر 2025. أحمد المقطري، تاجر الخضار من صنعاء، يتذكر بألم كيف فقد 70% من مدخراته عندما انهار الريال في 2017، قائلاً: "شاهدت سنوات عمري تبتلعها العاصفة الاقتصادية أمام عيني، أما اليوم فأتابع التغييرات بعين اليقظة، متمنياً استعادة جزء مما ضاع". هذه القصة الشخصية تعكس معاناة الملايين الذين رأوا أحلامهم تتبخر مع كل هبوط في قيمة العملة.

وراء هذا التحسن المفاجئ تقف عوامل متعددة، أبرزها التهدئة النسبية في بعض المناطق وزيادة تدفق الدعم الدولي الذي أنعش السيولة في البنك المركزي. الدكتور محمد العريقي، الخبير في الاقتصاد اليمني، يشبه الوضع بـ"مريض يتعافى تدريجياً بعد عملية شاقة، حيث كل تقدم يحمل وزناً هائلاً". التوقعات تشير إلى انخفاض محتمل في سعر الصرف ليصل إلى 236.78 ريال خلال العام القادم، مما يعني تحسناً إضافياً بنسبة حوالي 1%، شريطة استمرار الاتجاهات الإيجابية الحالية.

على أرض الواقع، يترجم هذا التحسن إلى قدرة أكبر على اقتناء الأدوية والمواد الغذائية المستوردة في بلد يعتمد بشكل كبير على الخارج لتلبية احتياجاته الأساسية. سارة الزهراني، اليمنية المقيمة في الرياض، تتابع أرقام الصرف يومياً قبل تحويل الأموال إلى عائلتها، موضحة: "كل تحسن في الريال يوفر وجبات إضافية لأيام، وكل هبوط يعني تقليص في الطعام والدواء". بينما يبقى الحذر سيد الموقف، حيث يدرك اليمنيون أن هذا التحسن مرتبط بـالعوامل الخارجية والمساعدات المستمرة، مما يستدعي ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل للاستفادة القصوى من هذه النافذة الذهبية.

رغم بصيص الأمل الذي يحمله تحسن الريال اليمني، تبقى التساؤلات المصيرية معلقة في الهواء. هل نحن أمام بداية تعافٍ حقيقي يمكن البناء عليه، أم مجرد هدنة قصيرة قبل عاصفة اقتصادية جديدة؟ مع دخول عام 2026، ستكون الأشهر القادمة بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرة الاقتصاد اليمني على الصمود والنهوض من جديد، في رحلة طويلة نحو استعادة الكرامة الاقتصادية المفقودة.