أعلنت شركة فيديكس العالمية للشحن السريع عن انطلاق عملياتها المباشرة من الرياض كمحور إقليمي رئيسي، مع تشغيل 6 رحلات أسبوعية مباشرة تربط العاصمة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اعتباراً من سبتمبر 2025، في خطوة تعزز من مكانة المملكة كبوابة لوجستية عالمية.
افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر المركز الرئيس لشركة فيديكس في الرياض، والذي سيدير عمليات الشركة في المملكة والبحرين والكويت. هذا التطور يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة الأمريكية، حيث تحولت من العمليات غير المباشرة التي مارستها منذ 1994 إلى التشغيل الكامل والمباشر.
منحت الهيئة العامة للطيران المدني الرخصة الاقتصادية للسعودية لشركة فيديكس للعمل كناقل جوي أجنبي، مما يمكنها من تشغيل 24 رحلة شحن جوي شهرياً عبر مطار الملك خالد الدولي. هذه الرخصة تتيح للشركة السيطرة الكاملة على إجراءات التخليص الجمركي وعمليات الاستلام والتسليم.
أشار وزير النقل إلى أن اختيار الرياض كمحور إقليمي يعكس الجاذبية الاستثمارية المتنامية للمملكة ودورها الريادي كمركز لوجستي عالمي. وأوضح أن تتابع كبرى الشركات اللوجستية العالمية للعمل المباشر في المملكة يشهد على قوة القطاع اللوجستي وجاذبية بيئة الأعمال السعودية.
تستهدف فيديكس ربط قارات أمريكا وأوروبا وآسيا مباشرة عبر مطار الملك خالد الدولي، مما يجعل المملكة منصة لوجستية عالمية لعمليات الشركة في المنطقة. كامي فيسواناثان، الرئيسة الإقليمية للشركة، توقعت مضاعفة حجم أعمال فيديكس في المملكة عدة مرات خلال السنوات المقبلة.
يأتي هذا التطور في إطار النمو القياسي لقطاع الطيران السعودي، حيث سجلت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تشغيل 463,800 رحلة بزيادة 4% مقارنة بالعام السابق، ونقلت 575 ألف طن من الشحن الجوي و66.7 مليون مسافر.
عبدالرحمن بن معن المبارك، العضو المنتدب لعمليات فيديكس في المنطقة، أكد أن المملكة تقع في قلب حركة التجارة العالمية، وأن إطلاق أول رحلة شحن مخصصة يمثل التزاماً استراتيجياً بدعم رؤيتها للتحول إلى قوة لوجستية عالمية.
ستباشر فيديكس تسيير رحلاتها الجوية المباشرة من الرياض وإليها في 2 سبتمبر 2025، يليها تشغيل عمليات النقل البري والجوي بنظام الترانزيت إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة العابرة.
يدعم هذا المشروع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز التكامل مع منظومة التجارة العالمية. كما يساهم في تحقيق أهداف برنامج الطيران للوصول إلى 330 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول 2030.
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الإصلاحات التنظيمية لتعزيز النمو في القطاع، بما في ذلك إصدار لوائح السياسة الاقتصادية الجديدة في نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى رفع مستوى التنافسية وتهيئة بيئة عادلة للناقلين والمستثمرين العالميين. هذه الإصلاحات فتحت مجالي مناولة الشحن والخدمات الأرضية للمنافسة، مدعومة ببرامج استثمارية ضخمة في البنية التحتية للشحن والخدمات اللوجستية.
