في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها اليمن، برزت تصريحات وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول، كصوت حكيم يدعو رجال الأعمال إلى إعادة تقييم وضعهم الاستثماري في البلاد.
في تصريح حاسم، أشاد الأشول بجهود الدولة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين في المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن المخاطر تزداد في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية دوليًا وفرض عقوبات أمريكية على كيانات اقتصادية هناك.
التصريحات تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من تحديات كبيرة، مما يجعل من عدن والمحافظات المحررة وجهة مستهدفة لتعزيز النشاط التجاري والاستثماري في بيئة أكثر استقرارًا.المستقبل الاقتصادي لليمن يتشابك مع المتغيرات السياسية الراهنة، حيث يُتوقع أن تسهم جهود الحكومة في المناطق المحررة في خلق بيئة اقتصادية مشجعة ومطورة.
ومع استمرار الحوكمة الاقتصادية الجديدة، وخاصة في عدن، سيجد القطاع الخاص نفسه أمام فرص توسعية جديدة.
ومع تحسين إدارة العملة المحلية وتوفير مناخ تجاري آمن، يبدو أن التحول الاقتصادي سيكون حافلاً بالتحدي والفرص في آن واحد. الحكومة تعمل على تعزيز هذه البيئة عبر إجراءات تسهل العمليات التجارية وتحمي المستثمرين من التبعات السلبية للعقوبات، مما يعني أن عدن قد تشهد انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا مع توافد رجال الأعمال والمستثمرين إليها.
