في بلد واحد، عملة واحدة، لكن 3 أسعار مختلفة في مشهد يثير الدهشة والقلق. الدولار الواحد يشتري وجبة في صنعاء و3 وجبات في عدن، في لحظة يصفها البعض بالكارثية. ومع ذلك، يبقى اليوم قد يكون آخر أيام الاستقرار النسبي قبل الفوضى المتوقعة.

لقد نجح البنك المركزي في عدن في تثبيت سعر صرف الدولار عند 1629 ريالاً، ما يمثل استقراراً نسبياً في المنطقة الجنوبية. لكن، في المقابل، تسجل صنعاء سعر صرف بلغ 536 ريالاً فقط للدولار، ما يشير إلى فجوة جهنمية في القيمة تصل إلى 204%. "البنك المركزي يتخذ إجراءات صارمة لمحاربة المضاربة"، هكذا يصف مسؤولون جهودهم لتهدئة الأسواق. بينما يستمتع مواطنو الجنوب ببعض الاستقرار في الأسعار، يعيش الشماليون في دوامة من القلق والتوتر.

الانقسام النقدي في اليمن ليس جديداً، ففي ظل الصراع المستعر منذ 2016، تعمق التباين بين الشمال والجنوب في كل شيء، حتى في السياسة النقدية. هذا الانقسام يذكرنا بأزمات العملة التي شهدتها لبنان وتركيا من قبل، لكن في حالة اليمن، تخص الوثائق التاريخية الأزمة بمزيد من التعقيد بسبب تعدد مراكز القرار وضعف التنسيق الاقتصادي. الخبراء يحذرون: "الانهيار في الشمال قد يكون وشيكاً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه."

تأثير هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين لا يمكن تجاهله. التحديات تتمثل في صعوبة السفر بين المحافظات والتحويلات التي أصبحت شبه مستحيلة بين المناطق. في هذه الفوضى، يرى البعض فرصة للاستثمار المدروس والاستفادة من المضاربات، فيما يشعر آخرون بالخوف من الغد. ردود الأفعال متباينة: في الجنوب، ارتياح حذر، وفي الشمال، حالة من القلق والترقب، بينما يعكف المجتمع الدولي على متابعة الوضع عن كثب.

مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي لا يمكن فصله عن مستقبل عملته الوطنية. في النهاية، الاستقرار الحالي في الجنوب يواجه تحديات جسيمة، بينما تستمر الفوضى في الشمال. يتوجب على المواطنين تنويع مدخراتهم والحذر من المضاربة. والسؤال النهائي يظل قائماً: هل ستصمد العملة اليمنية أمام هذا الانقسام المدمر؟