200% - هذا هو حجم الفجوة الكارثية التي تفصل بين دولار واحد في صنعاء وعدن، ما يشير إلى العواقب الوخيمة لاقتصاد يمني يعيش حالة انقسام منذ أكثر من عقد. عائلة يمنية واحدة تحتاج عملتين مختلفتين للعيش في بلدها. كل دقيقة تأخير في توحيد العملة تكلف الشعب اليمني آلاف الدولارات، مما يعزز الحاجة الملحة للتغيير. تفاصيل مذهلة ستُكشف في هذا التقرير.
وسط استقرار نسبي مخادع، يتعمق الانقسام النقدي في اليمن بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أصبح سعر الدولار في عدن وحضرموت قرابة 1617-1629 ريالًا، بينما في صنعاء لا يتجاوز سعره 534-536 ريالًا، ما يخلق فجوة سعرية مدمرة تتجاوز 200%. "البنك المركزي يحارب المضاربة بينما الشعب ينزف"، يقول أحد المسؤولين. أسر تنام جائعة بسبب تقلبات لا تفهمها، في مشهد يبرز صعوبة الحياة اليومية.
منذ انقسام اليمن عام 2014، يعيش الاقتصاد الوطني أزمة ممتدة، حيث باتت الانقسامات السياسية والحرب الأهلية تؤثر بشكل مباشر على حالة السوق النقدي. يقول د. محمد الصعدي، خبير اقتصادي، إن انهيار النظام قد يحدث خلال عامين إذا استمر الوضع القائم. كالوضع في ألمانيا الشرقية والغربية سابقاً، أصبحت العملة رمزاً للانقسام، ولكن هذه المرة الضحية الشعب بأكمله.
في حياة كل يمني، يزيد التعقيد اليومي بسبب عدم قدرة الأب على نقل قوت يومه لأطفاله في مناطق أخرى. تتحول التوقعات إلى كوابيس جديدة من التشرد الاقتصادي والمعاناة الإنسانية. بين الغضب والإحباط واليأس من الحلول، يظل الشعب اليمني أسير انقسام اقتصادي لا ينتهي. الوحدة النقدية الفورية هي الأمل الوحيد أو نواجه كارثة اقتصادية شاملة.
في الختام، تبرز فجوة سعرية كارثية تقسم شعباً واحداً إلى عالمين اقتصاديين، محذرين من أن الانهيار التام يلوح في الأفق إن لم يتخذ القادة خطوات لتوحيد النظام النقدي فوراً. كم من الوقت يمكن لشعب أن يعيش بقلبين اقتصاديين مختلفين؟ السؤال يبقى مفتوحاً، والأمل في الحل قريب إن تحركت الأطراف بشكل عاقل وسريع.
