كشفت تقارير اقتصادية عن وجود استراتيجية حكومية يمنية "سرية" او غير معلنة تهدف لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية، من خلال تقليص تدريجي لخدمات الكهرباء العمومية.
وتأتي هذه الخطة في ظل أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية، حيث تشير البيانات إلى عجز في الميزانية يقدر بـ804 مليارات ريال للعام الجاري، في وقت يستهلك فيه قطاع الكهرباء نحو 600 مليون دولار سنوياً من موازنة الدولة.
وبحسب تحليل للخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن الإجراءات الحكومية تتضمن إلغاء الطاقة الكهربائية المستأجرة، وتقليل ساعات التشغيل، والتوجه نحو خصخصة الخدمة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة.
وتثير هذه السياسة تساؤلات حول مستقبل الكهرباء في اليمن، خاصة أن الرواتب والكهرباء تستحوذان معاً على نحو 70% من إجمالي النفقات العامة، مما يدفع الحكومة لإعادة توجيه مخصصات الوقود الكهربائي لتغطية الالتزامات الأخرى.
ويقترح الخبراء ضرورة تبني خطة استراتيجية شاملة تجمع بين التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهرباء غازية في المحافظات الغنية بالموارد، مع التصدي للفساد الذي يستنزف موارد الدولة.
