في مشهد صادم يعكس عمق المأساة الاقتصادية، سُجل مساء السبت فارق مرعب قدره 1094 ريالاً في سعر الدولار الواحد بين صنعاء وعدن - مبلغ يساوي راتب موظف كامل لشهر أو ثمن طعام أسرة يمنية لأسابيع. في نفس اللحظة التي يُباع فيها الدولار بـ536 ريالاً في العاصمة صنعاء، يقفز سعره إلى 1635 ريالاً في عدن الجنوبية، مُحطماً كل التوقعات ومُنذراً بكارثة اقتصادية وشيكة تُهدد بتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني.
أحمد الحداد، موظف حكومي في صنعاء، يروي معاناته بصوت مخنوق: "راتبي الشهري 200 دولار يساوي 107 ألف ريال هنا، لكن عندما أريد إرسالها لأسرتي في عدن تصبح 327 ألف ريال - ثلاثة أضعاف القيمة!" هذا التباين الصارخ الذي وصل إلى نسبة 205% يعكس انقساماً اقتصادياً خطيراً، حيث باتت اليمن أشبه بدولتين منفصلتين تماماً، تفصل بينهما حدود خفية من الأرقام المدمرة والأحلام المحطمة.
جذور هذه الكارثة تمتد إلى عام 2014 عندما انقسم البنك المركزي اليمني مع تصاعد الحرب، مُنتجاً سياستين نقديتين متضاربتين في بلد واحد. د. علي الكبسي، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا التباين يشبه ما حدث في ألمانيا المنقسمة، لكنه أسوأ لأنه يحدث وسط حرب مدمرة وحصار اقتصادي خانق." تراجع إنتاج النفط بنسبة 90%، وتوقف الاحتياطات النقدية، وانقطاع خطوط التجارة الدولية - كلها عوامل تضافرت لتخلق هذا الوحش الاقتصادي الذي يلتهم مدخرات ملايين اليمنيين يومياً.
فاطمة المقطري، ربة منزل من تعز، تحمل كيساً مليئاً بالأوراق النقدية المتهالكة وتقول بمرارة: "اضطررت لبيع ذهبي لأشتري دقيقاً يكفي أسبوعاً واحداً فقط." هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت اليمنية، حيث تحول شراء رغيف الخبز إلى معادلة رياضية معقدة تتطلب حاسبة وكيس نقود. الفرص الاستثمارية موجودة للأذكياء في التجارة بين المناطق، لكن المخاطر جسيمة والتحديات تتزايد يومياً، خاصة مع توقعات خبراء اقتصاديين بانهيار كامل لإحدى العملتين خلال الأشهر المقبلة.
عملة واحدة، شعب واحد، لكن سعران مختلفان يمزقان ما تبقى من وحدة اقتصادية. النصيحة الذهبية للمواطنين اليمنيين اليوم هي تنويع مدخراتهم فوراً والاستثمار في الذهب أو العملات المستقرة. السؤال المصيري يبقى معلقاً: هل ستشهد الأيام المقبلة توحيداً لأسعار الصرف عبر اتفاق سياسي منقذ، أم أن اليمن محكوم عليه بأن يصبح دولتين اقتصادياً للأبد؟
