في تطور مفاجئ هز أوساط المغتربين اليمنيين، تم إرجاع عشرات العائلات من منفذ الوديعة الحدودي خلال الساعات الماضية، بعد تطبيق قرار جديد يشترط وجود وكالة شرعية موثقة لدخول الأطفال دون 18 سنة. وثيقة واحدة تفصل الآن بين اللقاء والفراق لآلاف المغتربين الذين خططوا لقضاء العطلة مع أطفالهم.
أحمد المغترب، أب لطفلين، يروي صدمته بصوت مختنق: "سافرت 12 ساعة متواصلة لرؤية أطفالي، ووجدت نفسي أعود أدراجي بسبب ورقة لم أعرف أنها مطلوبة". المشهد تكرر مع عشرات العائلات التي وجدت نفسها أمام خيارين مؤلمين: العودة دون الأطفال أو الانتظار أياماً لاستخراج الوثائق المطلوبة. عبدالله السائق يؤكد: "شاهدت 5 عائلات تُرجع في يوم واحد، ومنظر بكاء الأطفال كان يقطع القلب".
هذا القرار الذي طُبق دون إنذار مسبق يأتي في إطار تشديد الإجراءات الأمنية العالمية لحماية الأطفال من الاتجار والسفر غير المشروع. د. محمد الحقوقي، خبير القانون الدولي، يوضح: "هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير العالمية، مثل التشديدات المماثلة التي شهدتها الحدود الأوروبية في السنوات الأخيرة". المنفذ الذي يعتبر شريان الحياة لمئات الآلاف من المغتربين اليمنيين سنوياً، يشهد الآن تحولاً جذرياً في قواعد العبور.
التأثير لا يقتصر على اللحظة الراهنة، بل يمتد لتعقيد خطط الآلاف من العائلات التي تخطط للسفر في الأشهر المقبلة. سارة المحامية، المتخصصة في قانون الأسرة، تشهد طلباً متزايداً على خدماتها: "استقبلت 20 استفساراً في ساعتين فقط، والجميع في حالة ذعر من عدم قدرتهم على اصطحاب أطفالهم". التكلفة الإضافية للتوثيق والوقت المطلوب لاستخراج الأوراق يضيف عبئاً مالياً ونفسياً على المغتربين الذين يعتمد دخلهم على العمل في الخارج.
مع استمرار تطبيق هذا القرار، يواجه المغتربون اليمنيون واقعاً جديداً يتطلب تخطيطاً مسبقاً وتكاليف إضافية للحصول على الوثائق المطلوبة. الخبراء يحذرون: هذه مجرد البداية لمزيد من التشديد في الإجراءات الحدودية عالمياً. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن العائلات اليمنية من التأقلم مع هذا الواقع الجديد، أم ستزداد معاناة الفراق بين المغتربين وأطفالهم؟
