طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، مراجعة مواقفهم والتصدي لمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف فوري لقتلها الممنهج والمتعمد للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مأرب، يؤكد انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض لهُ المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للمليشيا للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.
ولفت الإرياني الانتباه إلى أن مأرب التي تحتضن أكبر تكتل للنازحين بين المحافظات اليمنية تتعرض لعدوان بربري منذ أعوام، وتستهدف المليشيا الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتتعرض مديرية العبدية لحصار غاشم منذ أسابيع، في ظل صمت دولي مخزٍ ومعيب.
وأوضح الارياني أن "المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة اليمنية الشرعية لوقف العمليات العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني اليمني في مديرية نهم بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية".
وأشار الارياني إلى أن تكرر الأمر مع الضغوط الدولية لوقف العملية العسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة بعدما كانت المعارك على أبواب المدينة، بحجة الأوضاع الإنسانية والمخاطر على المدنيين، وسلامة البنية التحتية للمدينة وموانئها، ورعت الأمم المتحدة اتفاق السويد الذي لم تنفذ ميليشيا الحوثي بنوده.
