دعا 32 من أعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد ربه منصور هادي، الخميس، إلى تشكيل لجنة عسكرية وأمنية محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقال أعضاء البرلمان في مذكرة وجهوها إلى الرئيس هادي، اطلع عليها "يمن برس"، "أن مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز".
وأكدوا أن "بعض هذه المجاميع والأفراد.. هم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة".
واعتبر البرلمانيون "ما تعرضت له أسرة الحرق، من قتل جماعي لخمسة من أبنائها وملاحقة من جُرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم إضافة إلى ترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم، سابقةً لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وطالبوا بـ "سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها".
كما طالبوا بـ"إلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوجيهها بالقبض على المطلوبين أمنياً وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراءهم ويحميهم".
ودعا البرلمانيون إلى "إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القانونية في هذه القضايا"
كما طالبوا بإلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عن أبناء المحافظة وإعادة الأمن والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الثلاثاء الماضي بين "عصام الحرق" الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة منطقة "بئر باشا" وبين مجاميع مسلحة يقودها "ماجد الأعرج" المسجل ضمن قوام قوات الجيش.
وانتهت الاشتباكات بمقتل الأعرج ومرافقه، والحرق واربعة من أقاربه.
وأثارت الحادثة استنكار وتنديد شعبي واسع لا سيما وأن عمليات تصفيه واختطافات واعتداءات على أطفال ونساء أعقبت الحادثة، تعرضت لها أسرة الحرق وسط غياب تام للأجهزة الأمنية، وفق ناشطون.
