كشفت مصادر حكومية مطلعة الأربعاء، عن تفاهمات حاسمة حول إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هوياتها، إن الوسطاء السعوديون، مارسوا خلال الساعات الماضية، ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان الحكومة بالتزامن مع الانفراج الحاصل بالأزمة الخليجية، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
وذكرت المصادر، أن اجتماعاً عُقد في الرياض، ضم ممثلين من جانب الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور وسطاء من السعودية والإمارات، انتهى بحسم النقاط الخلافية حول هوية الأسماء التي ستشغل الحقائب السيادية التي ظلت عقدة أمام إعلان الحكومة الأسبوعين الماضيين.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي سيعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، والمكونات السياسية المشاركة بالحكومة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للإعلان وتصورات عودة الحكومة المرتقبة من الرياض إلى عدن غداة إعلان المرسوم الرئاسي، لممارسة مهامها من محافظة عدن.
ووفقاً لمصدر حكومي مقرب من طاولة المشاورات فإن التفاهمات التي جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإقناع الرئيس هادي بالتخلي عن الأسماء التي طرحها سابقاً لشغل الحقائب السيادية وقوبلت برفض من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الوسطاء السعوديين.
وسيكون المجلس الانتقالي الجنوبي المستفيد الأبرز من إعلان الحكومة الذي لم يكن مشروطاً هذه المرة بخروج القوات المدعومة إماراتياً من عدن كما نصت آلية تسريع اتفاق الرياض.
وقال مصدر حكومي، إنّ تفاهمات الشق العسكري، اقتصرت على التوافق بتراجع قوات الانتقالي من تخوم مدينة زنجبار في أبين إلى مواقعها السابقة في العلم ومدينة عدن، فيما ستعود قوات الحكومة الشرعية من مناطق الطرية والشيخ سالم إلى منطقة شقرة، القاعدة التي تتمركز فيها منذ أغسطس 2019.
وكلف الرئيس هادي في 29 يوليو الماضي، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
