أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع الناجم عن الصراعات والتدهور الاقتصادي وتغيّر المناخ وجائحة كوفيد-19، في 7 دول بينها اليمن .
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن كل من اليمن وأفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان ستحصل على 80 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF).
وأضاف أنه تم تخصيص 20 مليون دولار إضافية لاتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة الجوع في إثيوبيا، حيث قد يؤدي الجفاف إلى تفاقم الوضع الهش في البلاد.
وحسب البيان سيتلقى اليمن 30 مليون دولار لإطعام ملايين الأشخاص الذين تم دفعهم باتجاه المجاعة بعد خمسة أعوام من الصراع، مشيراً إلى أنه يعيش في اليمن حوالي 20 مليون شخص في أزمة بسبب الحرب وانهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار الأغذية والبنية التحتية العامة المدمرة.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن "المجاعات تؤدي إلى وفيات مؤلمة ومذِلة. إنها تؤجج الصراع والحرب، وتؤدي إلى نزوح جماعي، وتأثيرها يكون مدمرا وطويل الأمد".
وذكر البيان أنه سيتم توزيع الأموال عبر برمجة النقد والقسائم، وهي واحدة من أكثر الطرق كفاءة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها وستستهدف الفئات الأكثر ضعفا وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً للبيان.
وفي 11 نوفمبر الجاري قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، لمجلس الأمن الدولي "نحن بصدد العد التنازلي نحو وقوع كارثة في اليمن. يعاني الشعب اليمني بالفعل منذ سنوات عديدة من الجوع وسوء التغذية اللذين أججهما النزاع."
وأضاف "ينبغي علينا أن نجعل العالم يفتح عينيه على هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، قبل فوات الأوان". واستطرد بيزلي محذراً "إذا قررنا غض طرفنا عن الأمر، فسوف يسقط اليمن في مجاعة مدمرة في غضون بضعة أشهر".
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً، ويتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون في العام 2020 انعداماً حاداً للأمن الغذائي 17 مليوناً من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدّر بنحو 30 مليون نسمة، بينما يحتاج 24.1 مليون آخرين، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة.
