أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال معين عبدالملك أن إقحام الصحفيين من قبل جماعة الحوثي في صفقة تبادل أسرى، أمر مخالف للقوانين الدولية التي لاتجيز مبادلة المعتقل أيا كان بأسير حرب.
وقال رئيس الوزراء اليمني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍ حقيقي تجاه هذا الموضوع، ما يحتم عليهما الضغط على الحوثيين لوقف التعسفات الكبيرة بحق اليمنيين بمختلف فئاتهم ومنهم الصحفيين الذين يحاولون من خلالهم إسكات صوت الحقيقة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أجرى مساء الجمعة، اتصالات هاتفية بالصحفيين المختطفين الذين تم الافراج عنهم بموجب صفقة التبادل التي رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
واطمأن "عبدالملك" على صحة الصحفيين المفرج عنهم وهم: “هشام طرموم، وهشام اليوسفي، هيثم الشهاب، عصام بالغيث، وحسن عناب"، موجها بتقديم كل اشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب.
وأشار إلى ما تتعرض له الصحافة والاعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي "حد قوله"، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف وحجب المواقع الالكترونية وخطف الصحافيين وإخفائهم قسرياً..
ووعد رئيس الوزراء ببذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بمن فيهم من أصدرت جماعة الحوثي بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة.
مشددا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإتحاد الدولي للصحفيين بمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين وجميع المختطفين والمخفيين قسراً.
وخلال يومي الخميس والجمعة رعت الأمم المتحدة وبدعم لوجيستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.
وشملت الصفقة الإفراج عن 1056 فقط من ضمنهم 5 صحفيين، وإستثناء 25 شخصا كان مقررا أن تشملهم العملية دون إبداء الأسباب.
ولاقى الإفراج عن الصحفيين الخمسة الذين قضوا أكثر من 5 سنوات في سجون جماعة الحوثي، ترحيبا واسعا من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية والمحلية.
