حظر شامل يطال جميع العمليات المالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ قررت النيابة العامة اليمنية، الخميس، حظر أي عمليات سحب أو تحويل أو أي تصرف قانوني أو مادي بالأموال والأرصدة التابعة للمجلس. جاء القرار بناءً على أمر صادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، شمل تطبيقه جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة.

ويعمل القرار، الذي وصف بالحجز التحفظي، على تجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة للمجلس، وذلك بعد يوم واحد فقط من دعوة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مجلس الأمن الدولي لتوسيع قائمة العقوبات لتشمل شخصيات وكيانات متورطة، بحسب وصفه، في أعمال تمرد وفساد.

وأوضحت النيابة العامة أن قرار الحجز استند إلى "دلائل ومؤشرات كافية" على احتمال ارتباط تلك الأموال بوقائع تخضع للتحقيق، مشيرة إلى أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى حماية المال العام.

كما ألزمت النيابة البنك المركزي اليمني وكافة المؤسسات المالية بسرعة تنفيذ القرار وتزويدها ببيانات الحسابات والأرصدة التابعة للمجلس الانتقالي.

وكان السعدي قد ذهب إلى أبعد من ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، حيث ذكر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن الشخصيات التي اتخذت الدولة إجراءات قانونية بحقها. ودعا المندوب اليمني إلى تطبيق عقوبات تشمل الجهات والأفراد المنخرطين في ما وصفها بأعمال تخريبية أو إجراءات أحادية.

وتبرر الحكومة اليمنية هذه التحركات، التي تشمل الإجراء القضائي الأخير، بأنها تأتي في إطار مواجهة إجراءات تعتبرها تهديداً لوحدة البلاد وسيادتها ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القراران 2140 و2216.