مفارقة اقتصادية تثير الغضب في الشارع اليمني: بينما تشهد أسعار الذهب هبوطاً طفيفاً ويحافظ الدولار على ثباته الصارم، تواصل أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية قفزاتها المتتالية دون أي مبرر اقتصادي مرتبط بسعر الصرف. هذه المفارقة تشكل قلب أزمة يومية للمواطن، وتكشف انقساماً صادماً بين العاصمة صنعاء والمدينة المؤقتة عدن.

انفجار في فروق الأسعار: في عمق سوق الذهب، انعكس تراجع بورصة المال العالمية على أسعار الشراء الفوري، لكن الفجوة بين المدينتين هائلة. هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلباً إلى 181 ألف ريال في عدن، بينما انخفض في صنعاء ليستقر عند 62 ألف ريال فقط. هذه الفرق البالغ 119 ألف ريال للجرام الواحد يجسد حجم الانقسام الاقتصادي.

هبوط شامل للذهب: طال التراجع أيضاً الجنيه الذهب (بوزن 8 جرامات من عيار 21). في محلات عدن سجل الجنيه مليوناً و458 ألف ريال، بينما كسر حاجز الارتفاع في صنعاء مستقراً عند 500 ألف ريال يمني. القاعدة التجارية تبقى سارية، حيث تزيد القيمة عند البيع للمستهلكين باحتساب فارق المصنعية وهامش ربح إضافي يتراوح بين 100 و150 ريالاً سعودياً عن كل جنيه.

ثبات صارم للعملات: على ضفة العملات الصعبة، أحكم الركود قبضته دون أي تراجع. في مناطق إدارة الحكومة الشرعية، أفادت مصادر مصرفية بأن الريال السعودي يتم تداوله في نطاق ثابت بين 400 و410 ريالات يمنية، بينما حافظ الدولار الأمريكي على تموضعه ما بين 1520 و1550 ريالاً.

صورة مشابهة في صنعاء: لم تشهد جبهة الصرف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أي تغيير يذكر في الثبات الطويل للعملة المحلية منذ سنوات. استقر الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، وبقي الدولار يتأرجح بين 535 و540 ريالاً.

تآكل القدرة الشرائية: وسط هذا الثبات في المؤشرات المصرفية وتذبذب الذهب، تتعالى شكاوى المواطنين من استمرار غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية في عموم البلاد. المفارقة تكمن في ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر الصرف، مما يجعل الاستقرار الرقمي عديم الجدوى في مواجهة الأزمة المعيشية الحقيقية.