كشفت وثائق ومستندات مسرّبة عن شبكة فساد هائلة داخل قطاع النفط والغاز اليمني، حيث يُقدّر حجم الأموال المتداولة في عمليات النهب الممنهج والغسيل بحوالي 40 مليار دولار، وفقاً لتحقيق استقصائي. وأشارت الوثائق إلى وجود تنسيق مالي وعمليات غسيل أموال بين حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي عبر شركات نفطية.

وبحسب التحقيق الذي أعده المحلل السياسي جاسم الجريد، فإن حزب الإصلاح يلعب دوراً محورياً في ما وصفه بـ"اقتصاد الحرب الموازي"، مستفيداً بطرق غير مشروعة من ثروات البلاد. وأكدت الوثائق تعرّض عائدات نفط وغاز شركة "صافر" في مأرب لاستنزاف واسع، في ظل سيطرة تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للحزب على المحافظة.

وكشف التحقيق عن رصد 138 ثقباً على الأقل في خط أنابيب صافر، ضمن مسافة لا تتجاوز 50 كيلومتراً في مناطق قبائل عبيدة، حيث تُسحب آلاف البراميل يومياً لتباع في الأسواق السوداء. وأشارت إحدى الوثائق المسربة إلى عملية تحويل مالي قيمتها تقارب مليون دولار، جرى تحويلها إلى اليورو وإرسالها من حقل العقلة في شبوة إلى صنعاء، في إطار عمليات تنسيق مالي مرتبطة ببيع النفط المسروق.

من جهة أخرى، تواصلت الانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات معارضة للحوثيين. حيث يشكو سكان تعز من استمرار استيلاء أفراد عسكريين يتبعون محور تعز العسكري واللواءين 22 ميكا و170 دفاع جوي على منازل وممتلكات خاصة منذ سنوات.

وأكدت تقارير ميدانية أن عمارات سكنية خلف مستشفى الصفوة ما تزال مشغولة من قبل عناصر تتبع اللواء 170 منذ أكثر من خمسة أشهر، دون استجابة لمحاولات السكان مع قائد اللواء العميد عبد الله القيسي وقائد الكتيبة عزيز الترجمي.

في سياق متصل، أثارت مقاطع فيديو متداولة جدلاً واسعاً حول شحنات أُرسلت باعتبارها مولدات كهربائية للمساعدة في أزمة الطاقة، قبل الكشف عن استخدامها لإخفاء أسلحة وذخائر ومواد متفجرة تخص ميليشيات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى الصعيد الحقوقي، نشر الصحفي حمود هزاع شهادة تحدث فيها عن تعرضه للاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال فترة احتجازه في مأرب، بالإضافة إلى الاعتداء والإهانة وفحص هاتفه الشخصي، كما أورد في منشور على "فيسبوك".

كما أعلنت الناشطة الحقوقية والإعلامية اليمنية الأمريكية رابعة الذيباني تعرضها لحملة إلكترونية لنشر مقاطع فيديو قديمة خاصة بها، واصفة الحملة بمحاولة للتشهير بها بسبب مواقفها السياسية.