ضربة مالية وقانونية كبرى وجهتها الدولة اليمنية، حيث أصدر النائب العام قرارًا بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل. ويشمل القرار الحسابات الموجودة لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، دون استثناء.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يحظر القرار أي عملية سحب أو تحويل أو أي تصرف آخر في الأموال المشمولة بالحجز. ولن يُسمح برفع هذا الحجز إلا بناءً على توجيهات صادرة عن النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة. كما ألزم القرار البنك المركزي وكافة المؤسسات المالية بتنفيذه على وجه السرعة وتقديم بيانات مفصلة عن أي حسابات أو أرصدة تخص الجهة المستهدفة.
قد يعجبك أيضا :
ويعد الحجز التحفظي إجراءً قانونيًا مؤقتًا، يستند إلى مؤشرات ودلائل تم اكتشافها في إطار تحقيقات لا تزال جارية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحفاظ على الأموال التي هي محل التحقيق، وبالتالي سلامة الإجراءات القضائية اللاحقة.
ويأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب خطوة سياسية أخرى، تمثلت في دعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق إجراءات الجزاءات لتشمل الأفراد والجهات المتهمة بتقويض مؤسسات الدولة وعرقلة المسار السياسي. وجاءت هذه الدعوة على خلفية اتهامات، وفق تصريحات المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، توجه إلى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بـالخيانة العظمى، مما يضع القرار المالي في سياق حملة أوسع قد تكون بدايتها.
