كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري عن ثغرة أمنية مالية خطيرة تهدد اليمن: غياب شبكة موحدة تربط البنك المركزي بالبنوك وشركات الصرافة، مما يعيق الرقابة الحقيقية على التحويلات المشبوهة ويجعل النظام المصرفي عرضة لتمويل الإرهاب. ودعا الداعري، في حديثه عبر برنامج "30 دقيقة" على راديو عدن الغد، إلى تنشيط عمل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي بعدن بشكل فوري، محذراً من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى عودة تنامي الأنشطة الإرهابية وفقدان الدعم الدولي.
ووفقاً للداعري، تراجعت جهود مكافحة الإرهاب مؤخراً في اليمن، وسط مخاوف دولية متزايدة مرتبطة بذلك، في ظل استمرار الصراع السياسي وخطر الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، والانهيار الاقتصادي وغياب أي مؤشرات تنموية أو خطوات توافقية يمكن أن تنهي الأزمات المختلفة التي يعاني منها البلد منذ أكثر من عقد.
وأكد أنه يطالب الحكومة والبنك المركزي بالقيام بواجباتهما الوطنية في مكافحة جرائم التمويل المالي للإرهاب الذي تنشط جماعاته في البلدان غير المستقرة، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات الحكومية تجاه تجفيف منابع هذا التمويل وتبديد المخاوف الدولية. كما شدد على أن ذلك سيمكن الدولة اليمنية من الحصول على الدعم الدولي المالي والعسكري واللوجستي، كما سيدعم البنك المركزي في تطوير قدراته الفنية ونظام المدفوعات وفرض رقابته المصرفية على مختلف العمليات والتحويلات المالية.
ودعا الداعري إلى تفعيل دور كل المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وقطع مصادر دعمه المالي، عبر تشديد الخناق على أنشطة التهريب ومراقبة الشريط الساحلي وتدفقات النفط وضبط أي جهة مصرفية تتورط في تحويلات مجهولة أو عمليات مشبوهة، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة.
وأوضح الصحفي الاقتصادي أن هناك صعوبات كثيرة تواجه الدولة اليوم في محاربة الارهاب المالي، نتيجة تداعيات الوضع القائم والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتواصلة، وكذلك طول الساحل اليمني وغياب الإمكانيات اللازمة لكشف طرق التهريب التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية لتمويل نفسها. وأشار إلى تشديد الخزانة الأمريكية من إجراءاتها الرقابية على النظام المصرفي وعقوباتها على البنوك المتورطة في عمليات مالية مشبوهة.
وتمنى الداعري تمكين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمؤسسة حكومية متخصصة، من القيام بعملها وتفعيل نشاطها من العاصمة عدن.
واختتم حديثه بالتأكيد مجدداً على أن صعوبات كثيرة تواجه البنك المركزي في الرقابة والتدقيق الحقيقي على التحويلات المالية المشبوهة إلى اليمن، نتيجة غياب شبكة موحدة تربطه بالبنوك وشركات الصرافة حتى اليوم، أو حتى الاستعانة ببرامج وأنظمة رقابية تجسسية يمكن أن تعوضه نوعاً ما في القيام بدوره الرئيسي في محاربة وتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب.
