المواطن الذي يريد شراء دولار واحد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، يجب أن يدفع 1553 ريالاً يمنياً. لكن نفس الدولار، في صنعاء، يمكن شراؤه مقابل 534 ريالاً فقط. هذا الفارق الهائل، الذي يتجاوز 1000 ريال، لا يعني فقط فروقاً في الأسعار، بل يعني أن قيمة ما تشتريه في عدن قد تصل إلى أقل من ثلث قيمته إذا كنت تعيش تحت سلطة اقتصادية أخرى، وهو خسارة صادمة تلامس 70% من القيمة.
جاءت هذه الأرقام ضمن آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأحد، الموافق 26 إبريل 2026، حيث تُظهر بيانات السوق تفاوتاً قاطعاً بين المناطق اليمنية. في عدن، بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 1573 ريالاً، بينما سعر الشراء كان 1553 ريالاً. أما في حضرموت، فقد كانت الأسعار متقاربة، مع سعر شراء 1550 ريالاً للدولار، وسعر بيع 1573 ريالاً.
ولكن الصورة تغيرت تماماً في صنعاء، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 534 ريالاً فقط، وسعر البيع إلى 536 ريالاً. هذا يعني أن فرق القيمة بين شراء الدولار في عدن وشرائه في صنعاء يقارب 1019 ريالاً، أو ما يعادل أكثر من ضعف سعر الصرف في العاصمة السياسية.
لم يكن الريال السعودي بعيداً عن هذا الانقسام. في عدن وحضرموت، اتفق سعر الشراء عند 400 ريال، والبيع عند 410 ريال. بينما في صنعاء، انخفض سعر الشراء إلى 139.5 ريالاً فقط، والبيع إلى 140 ريالاً.
تحول هذه الأرقام إلى حقيقة يومية يعيشها اليمنيون، حيث يعكس الانقسام السياسي والاقتصادي في البلاد مباشرة على قدرتهم الشرائية وأسعار السلع الأساسية. سعر الصرف في عدن، الذي يقترب من 1600 ريال للدولار، يضع المواطنين هناك تحت ضغط متزايد لتحويل أموالهم، بينما يبقى السعر في صنعاء رغم انخفاضه الظاهري محاصراً بسياق اقتصادي مختلف.
يكشف هذا التفاوت المستمر عن وجود اقتصادات شبه مستقلة داخل الوطن الواحد، حيث يتحدد سعر الصرف ليس فقط بالعرض والطلب، بل بالسلطة السياسية التي تسيطر على المنطقة. المواطن، في جميع المناطق، هو من يتحمل الخسارة المباشرة نتيجة هذا الانقسام عند كل عملية شراء أو تحويل.
