سجل الدولار الأمريكي تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي، ليصل مؤشره إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات أمريكية رسمية أعادت الأمل لأسواق المال بإمكانية حل دبلوماسي للأزمة مع إيران.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، لتسجيل أطول وتيرة تراجع منذ ديسمبر الماضي، حيث انخفض هامشياً إلى 98.31 نقطة يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الموجة من الهبوط مدفوعة بتصريح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي أفاد بأن البيت الأبيض يتوقع "تقدماً" من جانب إيران في فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره خُمس شحنات الطاقة العالمية.

كما ساهمت إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن طهران "تواصلت وترغب في إبرام صفقة" في بث نوع من الارتياح بين المتعاملين، مما قلل من جاذبية العملة الخضراء كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات.

وبدأ المستثمرون، بناءً على هذه المؤشرات، في تعديل مراكزهم المالية تحسباً لاحتمالات حدوث اختراق في المفاوضات بين واشنطن وطهران، على الرغم من بقاء منطقة الخليج شبه مغلقة أمام شحنات الطاقة.

وفي تفاصيل التداولات، تأرجحت العملة الأمريكية بين الاستقرار والضعف الطفيف خلال الجلسة الآسيوية. واستقر الين الياباني عند 159.02 مقابل الدولار، بينما حافظ اليورو على ثباته عند 1.1768 دولار.

ويرى خبراء استراتيجيون أن التعليقات الأمريكية الجديدة أعادت الأمل في التوصل إلى قرار دبلوماسي، مما دفع برأس المال بعيداً عن الملاذات الآمنة.

في المقابل، لا يزال الين الياباني تحت ضغوط بسبب مخاوف من تدهور الميزان التجاري لليابان إذا استمرت أسعار النفط الخام مرتفعة. وانخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان هذا الشهر إلى 32 في المائة فقط.

ويحذر المحللون من أن تقلبات الحرب جعلت التوقعات الاقتصادية غامضة، مما يرفع من خطر تجاوز الدولار لحاجز 160 يناً، وهو المستوى الذي تعتبره الأسواق "خطاً أحمر" قد يستدعي تدخلاً حكومياً.

من ناحية أخرى، استفادت عملات مثل الدولار الأسترالي من تحسن شهية المخاطرة العالمية، حيث اقترب من مستوى 71 سنتاً مسجلاً أعلى مستوياته في قرابة شهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار.