ثلاثة توقيعات هي كل ما احتاجه محافظ البنك المركزي مع الوكيل ومسؤول الصرف، لتحويل أزمة رواتب ثلاثة أشهر إلى حل يتم تنفيذه خلال ساعات.
تمهيداً لإطلاق عملية التوزيع الفوري، أكمل المسؤولون الثلاثة الإجراءات الرسمية بتوقيع الشيكات المالية.
هذا التحرك نقل ملف الرواتب المتأخرة رسمياً إلى بنك الشمول، الذي أصبح ينتظر فقط إشارة الانطلاق من البنك المركزي لتفعيل آلية التسليم للمستحقين.
النتيجة هي صرف رواتب ثلاثة أشهر كاملة للموظفين المدنيين المستفيدين من القرارين الحكوميين رقم (4) و(8)، مما ينهي انتظاراً طويلاً أثر على أوضاعهم المعيشية.
بينما تشهد هذه الفئة حلاً سريعاً، لا تزال إجراءات أصحاب القرار رقم (7) معلقة، في انتظار استكمال تصحيح الأسماء من وزارة الخدمة المدنية وإنجاز تصفية حساباتهم لرفعها إلى وزارة المالية.
