في تطور مروع يهز اليمن من أقصاه إلى أقصاه، كشفت البيانات الجديدة عن كارثة اقتصادية حقيقية: الدولار الواحد يُباع بـ1633 ريالاً في عدن بينما لا يتجاوز سعره 540 ريالاً في صنعاء! فارق صادم بنسبة 202% يعني أن مدخراتك قد تفقد ثلثي قيمتها بمجرد عبور الحدود بين المدينتين. هذا ليس مجرد رقم في جدول، بل جنون اقتصادي حقيقي يدمر حياة الملايين كل دقيقة.

"لم أشهد مثل هذا التفكك في 20 عاماً من العمل في أسواق الصرافة"، تقول فاطمة وهي تحدق بصدمة إلى لوحة الأسعار المعلقة أمام محلها. الأرقام تتراقص أمام عينيها: 1083 ريال يمني - هذا هو الفارق الخيالي لسعر الدولار الواحد بين المدينتين. أحمد، أب لثلاثة أطفال في صنعاء، اكتشف أن الألف دولار التي يريد إرسالها لعائلته في عدن ستفقد أكثر من 600 دولار من قيمتها بمجرد التحويل. "كأنني أضع أموالي في النار"، يقول بمرارة.

الجذور العميقة لهذه الكارثة تعود إلى عام 2016 عندما انقسم البنك المركزي اليمني إلى كيانين منفصلين، أحدهما تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء والآخر تابع للحكومة الشرعية في عدن. منذ ذلك التاريخ، تحول اليمن من دولة واحدة إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين تماماً كما حدث في ألمانيا الشرقية والغربية، لكن بوطأة أشد وتدمير أعمق. الخبراء يحذرون من سيناريو كارثي: إذا استمر هذا التفكك، فقد نشهد نهاية العملة اليمنية الموحدة خلال الأشهر القادمة.

في الشوارع، تتشكل طوابير طويلة أمام محلات الصرافة حيث يتصارع المواطنون للحصول على العملات الصعبة قبل انهيارها أكثر. العائلات عاجزة عن شراء الأدوية الأساسية، والطلاب لا يستطيعون دفع الرسوم الجامعية، بينما يحقق بعض التجار الأذكياء أرباحاً خيالية من خلال نقل الأموال بين المنطقتين. النتيجة: موجة تضخم جديدة تلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن البسيط، وتوقعات بإغلاق مئات المحلات التجارية وهجرة جماعية جديدة نحو دول الجوار.

اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي الكامل، والسؤال المرعب يطرح نفسه: كم من الوقت يتبقى قبل أن تصبح الأوراق النقدية اليمنية مجرد قطع ملونة بلا قيمة؟ المدخرات تتبخر، والأحلام تنهار، والشعب اليمني يدفع ثمن هذا الجنون الاقتصادي من لحمه ودمه. الحل ما زال ممكناً، لكن النافذة تضيق بسرعة مرعبة. هل أنت مستعد لما قد يأتي؟