في صدمة اقتصادية تهز أركان اليمن، تتسع الهوة المدمرة بين أسعار العملة الأجنبية لتصل إلى فجوة قياسية تبلغ 202%، حيث يباع الدولار الأمريكي بـ1633 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يعني أن الدولار الواحد في عدن يساوي أكثر من ثلاثة دولارات في صنعاء، في مشهد يشبه العيش في دولتين مختلفتين بعملتين منفصلتين تماماً. الخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في إيجاد حلول جذرية تعني خسارة أكبر لمدخرات 15 مليون يمني يعيشون تحت وطأة هذه الكارثة الاقتصادية.
تكشف الأرقام الصادمة عن فجوة مالية تصل إلى 1083 ريالاً يمنياً في سعر الدولار الواحد بين المدينتين، فيما يصل الفرق في الريال السعودي إلى 285 ريالاً. أحمد المطري, موظف حكومي في صنعاء براتب 50 ألف ريال شهرياً، يروي معاناته: "راتبي لا يكفي لشراء احتياجات أسبوع واحد، وكأنني أعيش في كوكب آخر عن إخواني في عدن." هذا الانهيار المتسارع يجبر المواطنين على حمل أكياس من الأوراق النقدية المهترئة، بينما تمتلئ محلات الصرافة بأصوات آلات عد النقود وتذمر الطوابير الطويلة التي تنتظر بقلق متزايد.
تعود جذور هذه الأزمة المدمرة إلى عام 2014 مع بداية الصراع السياسي وانقسام البنك المركزي اليمني بين السلطات المختلفة. د. محمد الحيمي, الخبير الاقتصادي، يؤكد أن "هذه الفجوة تعكس انهياراً حقيقياً في النظام النقدي اليمني وليس مجرد تقلب عادي." العوامل المؤثرة تشمل الحصار الاقتصادي المفروض وانقطاع عائدات النفط وتعدد البنوك المركزية، مما جعل الوضع أسوأ من انهيار الليرة اللبنانية أو الأزمة التركية. توقعات الخبراء تشير إلى المزيد من التدهور إذا لم يتم توحيد النظام المصرفي فوراً.
على أرض الواقع، تترجم هذه الأرقام إلى مأساة إنسانية حقيقية حيث فقدت العملة اليمنية 80% من قوتها الشرائية خلال العقد الماضي. سارة العدني, التاجرة الصغيرة التي استطاعت استغلال فروق الأسعار لإنقاذ تجارتها، تقول: "نحن نعيش في خوف دائم من تقلبات مفاجئة قد تدمر كل شيء في لحظات." التأثيرات المباشرة تشمل ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية وتوقف التحويلات بين المدن، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية يومياً مع انقطاع سلاسل التوريد. عبدالله صالح, صراف في عدن، يشهد يومياً على معاناة المواطنين قائلاً: "نشاهد الدموع في عيون الناس وهم يحملون أكياس النقود التي لا تكفي لشراء الخبز."
هذا الانقسام الاقتصادي المدمر الذي يقسم اليمن إلى كوكبين مختلفين يهدد بانهيار كامل للاقتصاد المحلي وهجرة جماعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف هذا النزيف الاقتصادي قبل أن تتحول البلاد إلى نظام مقايضة بدائي. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه اليوم: هل سينتظر اليمنيون حتى تنهار عملتهم تماماً أم سيتحرك العالم لإنقاذ شعب بأكمله من الغرق في أعماق الفقر المدقع؟
