في تطور اقتصادي صادم هز اليمن صباح اليوم، كشفت أسعار الصرف عن انقسام مالي مرعب: 1083 ريال هو الفارق الذي يدفعه مواطن صنعاء إضافياً لشراء دولار واحد مقارنة بمواطن عدن! في نفس البلد، نفس اليوم، نفس الساعة... ثلاثة أسعار مختلفة تماماً لنفس العملة، وفارق جنوني يتجاوز 203% يكشف عن كارثة اقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. كل دقيقة تأخير في فهم هذا الانقسام قد تكلف المواطن اليمني مئات الريالات من مدخراته المتآكلة.
صباح الثلاثاء 18 نوفمبر، استيقظ اليمنيون على واقع مؤلم: 1629 ريال لشراء دولار واحد في عدن، مقابل 536 ريال فقط في صنعاء. محمد الحضرمي، موظف حكومي براتب 180 ألف ريال، يروي صدمته: "أصبح راتبي يساوي 110 دولار فقط، بينما زميلي في صنعاء براتب أقل يعيش أفضل مني!" في محلات الصرافة، تتردد أصوات أجهزة الحاسبة بلا انقطاع، بينما تحدق الوجوه القلقة في شاشات الأسعار المتغيرة. 285 ريال فرق في سعر الريال السعودي بين المناطق، رقم يفوق راتب موظف كامل في بعض القطاعات!
جذور هذه الكارثة تعود لسنوات الانقسام السياسي المدمر، حيث تحكمت جهات مختلفة في البنوك ومنافذ استيراد العملة الصعبة. الدكتور عبدالله الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد، يحذر: "هذا الفارق يعكس انقسام اقتصادي خطير قد يؤدي لانهيار كامل، نحن أمام سيناريو مشابه لانقسام ألمانيا اقتصادياً، لكن بوتيرة أسرع وتدمير أشمل." منذ بداية الأزمة اليمنية، تفاقم انهيار العملة بشكل متباين، حيث تؤثر السياسات النقدية المختلفة وتحكم السلطات المنقسمة في مصير العملة الوطنية. الخبراء يقارنون الوضع بأزمة العملة التركية في 2018، لكن مع فارق جوهري: الأزمة اليمنية مقسمة جغرافياً داخل البلد الواحد.
على أرض الواقع، تكافح العائلات اليمنية لفهم قيمة أموالها الحقيقية. فاطمة الصنعانية، أم لثلاثة أطفال، تقول بحسرة: "أصبحت أحسب كل ريال، حتى شراء الخبز أصبح معادلة رياضية معقدة!" المغتربون اليمنيون في حيرة: هل يرسلون الحوالات لصنعاء أم عدن؟ التجار يستغلون الفوضى، فأحمد المضارب حقق أرباح 200% في شهرين من خلال شراء العملة من منطقة وبيعها في أخرى. بينما الحكومة في عدن تلوم الحوثيين، وسلطات صنعاء تتهم التحالف، يدفع المواطن البسيط ثمن هذا الصراع من جيبه ومستقبل أطفاله. ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتجاوز 50% في بعض المناطق أصبح حقيقة مؤلمة يعيشها المرضى يومياً.
الفارق البالغ 203% بين أسعار العملة في المناطق اليمنية المختلفة يكشف عن عمق الانقسام الاقتصادي الذي قد يتفاقم أكثر دون حلول سياسية شاملة وعاجلة. الخبراء يحذرون من سيناريو أسوأ: انقسام كامل للعملة وإصدار عملات منفصلة لكل منطقة. على المواطنين حماية مدخراتهم عبر التنويع بين العملات ومتابعة الأسعار لحظياً قبل أي معاملة مالية. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل سيشهد اليمن قريباً ثلاث عملات منفصلة رسمياً؟ الإجابة في يد السياسيين... والوقت ينفد سريعاً!
