في تطور صادم يهز الأوساط الاقتصادية اليمنية، سجلت أسعار الذهب تباينًا جنونيًا يصل إلى 209.7% بين العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء، حيث يبلغ سعر الجرام الواحد عيار 21 في عدن 192,000 ريال مقابل 62,000 ريال فقط في صنعاء - أي أن جرامًا واحدًا في عدن يساوي أكثر من ثلاثة جرامات في صنعاء! هذا التباين الكارثي يضع المدخرين اليمنيين أمام معضلة حقيقية مع اتساع الفجوة يومًا بعد يوم.

الأرقام المرعبة تكشف حجم الكارثة الاقتصادية: فارق 130,000 ريال للجرام الواحد، وأكثر من مليون ريال للجنيه الذهبي الواحد بين المدينتين. فاطمة الحديدي، أم لثلاثة أطفال من صنعاء، تروي مأساتها: "اضطررت لبيع ذهبي بأسعار متدنية لتلبية احتياجات أسرتي، بينما أكتشف لاحقًا أن نفس القطع تُباع في عدن بثلاثة أضعاف السعر". محلات الصاغة تشهد حالة من الجدل المحتدم، حيث يقف التجار عاجزين أمام هذا التشويه السعري غير المسبوق.

جذور هذه المأساة تعود للحرب اليمنية المستمرة منذ 2014 والتي أدت لانقسام جغرافي واقتصادي مدمر. سيطرة قوى مختلفة على المناطق، وانهيار النظام المصرفي، وأزمة السيولة الخانقة، كلها عوامل تضافرت لخلق هذا الوضع الكارثي. د. محمد العولقي، خبير اقتصادي يمني، يحذر: "هذا التباين يعكس عمق الأزمة الاقتصادية ويشبه ما حدث في ألمانيا أثناء انقسام برلين، لكن بمستوى أكثر تطرفًا". الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع استمرار الانقسام السياسي.

التأثير المدمر يمتد لكل جوانب الحياة اليمنية، حيث تؤجل العرائس حفلات زواجهن عجزًا عن شراء الذهب، بينما يبحث المدخرون بيأس عن بدائل آمنة لحماية أموالهم. أحمد الشامي، تاجر محنك، استطاع تحويل الأزمة لفرصة: "اكتشفت إمكانية الشراء من صنعاء والبيع في عدن، لكن المخاطر الأمنية والنقل تجعل العملية محفوفة بالمخاطر". علي السنحاني، صائغ في عدن، يشهد الحيرة يوميًا: "الناس محتارة، البعض يفكر في السفر إلى صنعاء للشراء رغم كل المخاطر".

هذا التباين الجنوني يطرح تساؤلات مصيرية حول مستقبل الاقتصاد اليمني الموحد. الفارق الذي يساوي راتب موظف حكومي لستة أشهر بين جرام واحد في المدينتين يعكس مستوى التشظي المدمر. المختصون يدعون بإلحاح لإيجاد آليات عاجلة لتوحيد العملة ووقف هذا النزيف الاقتصادي. السؤال المحوري الذي يؤرق الجميع: إلى أين تتجه اليمن اقتصاديًا مع هذا التشظي المدمر الذي يهدد بتمزيق النسيج الاقتصادي للبلاد إلى الأبد؟