في انهيار اقتصادي صريح يهز أركان اليمن، تكشف الأرقام الجديدة عن فجوة صادمة في أسعار الذهب تصل إلى 203% بين عدن وصنعاء، حيث يكلف الجرام الواحد عيار 21 في عدن ما يساوي 148,500 ريال يمني أكثر من نفس الجرام في صنعاء. هذه الأرقام الكارثية تحول المعدن النفيس من ملاذ آمن إلى كابوس اقتصادي يحاصر ملايين اليمنيين، والخبراء يحذرون: هذه الفجوة تتسع يومياً والأسوأ قادم.

في محلات الصاغة بعدن، يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 200,000 ريال يمني للبيع، بينما في صنعاء لا يتجاوز 51,500 ريال فقط - فجوة تساوي راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر كاملة. أم محمد، ربة منزل من صنعاء تحمل أقراط ذهبية قديمة، تقول بصوت مرتجف: "جئت لأبيع هذه القطعة لأشتري دواء لابني، ولكن السعر هنا لا يكفي حتى لوجبة واحدة في عدن". هذا المشهد المؤلم يتكرر يومياً في محلات الصاغة، حيث تصطدم أحلام المواطنين بواقع أسعار تفوق قدرتهم بمراحل.

الجذور العميقة لهذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى عام 2014، عندما انقسمت العملة اليمنية وانهارت طرق التجارة بسبب الحرب الأهلية المدمرة. د. عبدالله الاقتصادي، خبير الأسواق المالية، يشبه الوضع الحالي بـ"انهيار الاقتصاد الألماني بين الحربين العالميتين، حين أصبحت العملة مجرد ورق لا قيمة له". الأرقام تؤكد هذا التشبيه المرعب: في حين يبلغ سعر جنيه الذهب في عدن 345,000 ريال، فإنه في صنعاء يصل إلى 402,000 ريال - تناقض يعكس فوضى اقتصادية لا مثيل لها.

التأثير المدمر لهذه الفجوة يمتد إلى صميم الحياة اليومية للمواطن اليمني العادي. فاطمة العروس أجلت زفافها للمرة الثالثة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الذهب الجنوني، قائلة: "كنت أحلم بطقم بسيط، والآن أصبح حلم الزواج نفسه مستحيلاً". بينما استغل أحمد التاجر الماكر هذه الفجوة ونقل كميات من الذهب بين المدن، محققاً أرباحاً خيالية تفوق 200% في رحلة واحدة. هذا التناقض الصارخ يخلق طبقة من المضاربين الجدد، بينما يغرق الشعب في مستنقع الفقر.

مع توقعات الخبراء بـزيادة هذه الفجوة في الأشهر القادمة، يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. الحل الوحيد يكمن في توحيد النظام النقدي وإعادة بناء الثقة في العملة المحلية، وإلا فإن الذهب سيصبح مجرد ذكرى من الماضي بالنسبة لملايين اليمنيين. السؤال المصيري الآن: هل سيتحرك العالم قبل أن يصبح الذهب حلماً بعيد المنال للمواطن اليمني؟