الرئيسية / مال وأعمال / صادم: الدولار يكسر حاجز الـ1600 في عدن بينما يتراجع لـ540 في صنعاء... الفارق الجنوني يهز الاقتصاد!
صادم: الدولار يكسر حاجز الـ1600 في عدن بينما يتراجع لـ540 في صنعاء... الفارق الجنوني يهز الاقتصاد!

صادم: الدولار يكسر حاجز الـ1600 في عدن بينما يتراجع لـ540 في صنعاء... الفارق الجنوني يهز الاقتصاد!

نشر: verified icon مروان الظفاري 19 نوفمبر 2025 الساعة 11:30 صباحاً

في تطور اقتصادي مدوي هز أركان الاقتصاد اليمني، سجل الدولار الأمريكي فارقاً جنونياً وصل إلى أكثر من 200% بين مدينتي عدن وصنعاء، حيث كسر حاجز الـ1600 ريال في العاصمة الاقتصادية بينما يتراجع لمستوى 540 ريال في العاصمة السياسية. هذا الانقسام المالي الصادم - الأول من نوعه في التاريخ الحديث - يضع اليمن في مواجهة كارثة اقتصادية قد تقسم البلاد إلى اقتصادين منفصلين تماماً.

وقف أحمد المحمدي، الموظف الحكومي البالغ من العمر 42 عاماً، أمام محل الصرافة في عدن صباح أمس مصدوماً وهو يشاهد اللوحة تعرض سعر 1633 ريال مقابل الدولار الواحد. "راتبي 200 ألف ريال كان يساوي 400 دولار قبل الحرب، اليوم لا يساوي سوى 122 دولار فقط"، يقول أحمد بصوت مرتجف. في الوقت ذاته، كانت فاطمة العلوي، التاجرة الصغيرة في صنعاء، تتابع أسعار العملة بارتياح نسبي حيث لا يزال الدولار عند 540 ريال، لكنها تدرك أن هذا الاستقرار المؤقت قد ينهار في أي لحظة.

الجذور العميقة لهذه الأزمة تعود إلى عام 2016، عندما انتقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، مما خلق سلطتين نقديتين منفصلتين تتبعان سياستين متناقضتين تماماً. توقف إنتاج وتصدير النفط، الذي كان يشكل 75% من إيرادات الدولة، أدى إلى نضوب احتياطيات النقد الأجنبي. د. محمد الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن "هذا الانقسام النقدي يشبه ما حدث في ألمانيا المقسمة، لكن الفارق هنا أكبر وأسرع وأكثر تدميراً للنسيج الاجتماعي".

التأثير المدمر لهذا الانقسام يطال كل جانب من جوانب الحياة اليومية. فاطمة، أم لثلاثة أطفال في عدن، تصف معاناتها: "راتب زوجي 300 ألف ريال كان يكفينا شهرين، الآن لا يكفي أسبوعاً واحداً. أطفالي يسألونني عن الحليب والخبز، وأنا لا أجد إجابة".

  • المرضى يؤجلون علاجهم لعدم قدرتهم على شراء الأدوية
  • الطلاب يتركون الجامعات بسبب ارتفاع الرسوم
  • الأسر تقلص وجباتها من ثلاث إلى وجبة واحدة يومياً
بينما يحذر المحللون من هجرة جماعية محتملة من عدن إلى صنعاء رغم المخاطر الأمنية، بحثاً عن القوة الشرائية المفقودة.

في مواجهة هذا الواقع المرير، يقف اليمنيون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما توحيد السلطة النقدية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني، أو مواجهة انهيار كامل قد يحول البلاد إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين إلى الأبد. الخبراء يحذرون من أن كل يوم تأخير في الحل يكلف المواطن اليمني العادي 25% إضافية من قوته الشرائية. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بقوة: كم من الوقت يمكن لشعب أن يصمد أمام تدمير عملته الوطنية وكرامته الاقتصادية في آن واحد؟

شارك الخبر