في خطوة تاريخية تُعتبر بمثابة انفراجة كبرى لأزمات وقود لطالما أرهقت الحياة اليومية في اليمن، تتوصل شركات النفط الكبرى في عدن إلى اتفاقية جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار استراتيجي في تموين الوقود للسوق المحلية. تُستهلك 500 ألف لتر وقود يومياً في عدن، وقرار جديد قد يحمل في طياته نهاية لمعاناة ملايين اليمنيين المستمر منذ عقود. يشدد الخبراء على ضرورة متابعة فورية لهذا الاتفاق الذي يمس حياة قرابة مليوني شخص.
خلال لقاء استراتيجي في مقر شركة النفط بعدن، اجتمع د. صالح الجريري، المدير العام لشركة النفط فرع عدن، مع م. أحمد مسعد، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، على طاولة المفاوضات في محاولة للحد من كابوس نقص الوقود. وحضر هذا الاجتماع المعني 8 مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسستين العملاقتين، حيث تمت مناقشة آليات التكامل لضمان استقرار التموين وتحقيق التكامل المؤسسي. وصف أحد الخبراء هذه الخطوة بأنها محاولة لتحقيق تكامل الأدوار بين المؤسستين كركيزتين أساسيتين للعمل الاقتصادي الوطني.
عانى جنوب اليمن، وبالأخص مدينة عدن، لسنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق للحصول على المشتقات النفطية. جاءت أزمات الوقود لتعصف بالاقتصاد وتؤثر على حياة المواطنين اليومية بلا هوادة. برزت الحاجة الماسة لتحقيق انسيابية في العمل وضمان استقرار التموين. توقع الخبراء أن الاتفاقية الجديدة قد تؤدي إلى تحسن ملموس في توافر المشتقات النفطية، وتتمنى أن تكون التجربة أفضل من الأزمات السابقة التي شهدتها المنطقة.
يساهم هذا الاتفاق بشكل مباشر في إنهاء معاناة أصحاب السيارات والمولدات والتجار الذين يعتمدون على الوقود بشكل أساسي. يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً في الأسعار وانتظاماً في التوريد، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المتاحة. توفر هذه الخطوة فرصة ذهبية للاستثمار في قطاع النقل والطاقة، وسط ترحيب شعبي واسع مع ملاحظة الحذر من تكرار تجارب الماضي.
إن هذا التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ينبئ بمستقبل يعد باستقرار في تموين الوقود وتطوير مؤسسي هام. قد تكون عدن نموذجاً يحتذى به في التعاون المؤسسي داخل قطاع الطاقة، مما يستدعي متابعة متأنية لتطبيق الاتفاقية ومراقبة النتائج. يبقى السؤال قائماً: هل ستشهد اليمن أخيراً بداية لنهاية مأساة أزمات الوقود؟
