أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي استمرار تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي، مشددًا على أن أموال المودعين والعملاء في أمان تام، وذلك في توضيح رسمي حاسم أصدره البنك ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.
وأوضح البنك في بيانه أن القرار الأخير الصادر عن بعض الجهات يخص شركات الصرافة فقط ولا يمت بصلة لخدمات البنك أو أموال المودعين، مؤكدًا أن جميع فروعه مفتوحة وتستقبل العملاء كالمعتاد.
يأتي هذا التوضيح بعد قيام جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء بإصدار تعميم يوم الأحد يقضي بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي، بناءً على تعليمات من البنك المركزي في صنعاء، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.
وتضمن تعميم الجمعية توجيهات لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بتصفية أرصدتها لدى البنك خلال فترة 15 يومًا تنتهي في 6 يوليو 2025، مع ضرورة موافاة البنك المركزي بالأرصدة الحالية وتلك التي ستكون عليها في نهاية الفترة المحددة.
وشدد بنك الكريمي في رسالته للعملاء على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للبنك، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن البنك سيظل شريكًا موثوقًا للمواطنين اليمنيين الباحثين عن الاستقرار المالي.
