شهد الريال اليمني تدهورًا مستمرًا في قيمته أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

حيث وصل اليوم الاثنين 17 مارس 2025م سعر الدولار الأمريكي إلى 2372 ريالًا يمنيًا للبيع، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

أحدث التطورات المؤثرة على العملة اليمنية:

• نقل مقار المصارف: في 17 مارس 2025، أعلنت ثمانية مصارف يمنية عن نقل مقارها من صنعاء إلى عدن، هربًا من العقوبات الأمريكية المفروضة على جماعة الحوثيين. وشملت هذه المصارف: بنك التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

• الخسائر الاقتصادية: أفادت الحكومة اليمنية بأن الصراع المستمر تسبب في خسائر اقتصادية تُقدَّر بحوالي 250 مليار دولار، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما تدهورت قيمة العملة الوطنية بنسبة 700%، وبلغ معدل التضخم التراكمي 183%، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمة الاقتصادية.

  قد يعجبك أيضا :

  مفاجأة رمضانية جديدة من السعودية لليمنيين المقيمين بالمملكة: فتح الزيارة العائلية برسوم رمزية وتسهيلات غير مسبوقة !

  أغنى محافظة نفطية في اليمن تتمرد رسمياً على " رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي" وتعلن عدم الاعتراف بمجلس القيادة الرئاسي بعدن !

  4 أسباب حقيقية وراء تدهور قيمة العُملة أمام الدولار و 4 خطوات عاجلة ومضمونة لوقف نزيف الريال اليمني في أسواق الصرافة !

تداعيات تدهور العملة:

• ارتفاع أسعار السلع الأساسية: أدى انخفاض قيمة الريال إلى زيادة تكلفة الواردات، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية وزاد من معاناة المواطنين.

• تفاقم الأزمة الإنسانية: ساهم انهيار العملة في زيادة معدلات الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

  قد يعجبك أيضا :

  البنك المركزي بصنعاء يصدر قرارا بمنع التعامل مع بنك إسلامي كبير يتعامل معه كثير من المواطنين والتجار والصرافين

  الإعلان المنتظر من الموارد البشرية السعودية بشأن المكرمة الملكية 1446.. موعد الصرف المحدد رسمياً وحقيقة الزيادة المحتملة!

  تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي بوزراء وقيادات أمنية عليا.. قرارات هامة بشأن المطارات والموانئ والمنافذ البرية !

• اضطرابات اجتماعية: شهدت بعض المناطق احتجاجات وإضرابات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

الأسباب الحقيقية لتدهور العملة اليمنية: 

محللون وخبراء اقتصاديون يمنيون تواصل بهم "يمن برس"، يؤكدون على وجود أربعة اسباب رئيسية وراء استمرار هذا التدهور الكارثي الذي تشهده العملة اليمنية، ويمكن تلخيصها كما يلي:

• توقف صادرات النفط والغاز: تُعَدُّ عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في اليمن. توقف هذه الصادرات أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، مما زاد من الضغط على الريال اليمني.

• تراجع تحويلات المغتربين: تُشكِّل تحويلات اليمنيين العاملين في الخارج مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية. تراجع هذه التحويلات ساهم في زيادة الضغط على العملة المحلية.

• طباعة العملة دون غطاء نقدي: قيام الحكومة بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية دون غطاء نقدي أدى إلى زيادة العرض النقدي وتفاقم التضخم، مما ساهم في تدهور قيمة الريال.

• المضاربة بالعملة: انتشار المضاربة بالعملة المحلية من قبل بعض الجهات أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما ساهم في تدهور قيمة الريال.

4 خطوات مقترحة لمعالجة الأزمة:

ويضع هؤلاء الخبراء في الوقت ذاته اربعة مقترحات رئيسية، وصفوها بالعاجلة والمضمونة لحل الازمة الاقتصادية ووقف نزيف العملة اليمنية،

ويمكن تلخيص تلك الحلول المقترحة فيما يلي:

• استئناف تصدير النفط والغاز: يجب العمل على استعادة تصدير الموارد الطبيعية لزيادة تدفق النقد الأجنبي.

• تعزيز تحويلات المغتربين: تشجيع تحويلات العاملين في الخارج من خلال سياسات تحفيزية.

• ضبط السياسات النقدية: التوقف عن طباعة العملة دون غطاء نقدي واتخاذ إجراءات للحد من التضخم.

• مكافحة المضاربة: فرض رقابة صارمة على سوق الصرف للحد من المضاربة غير المشروعة.

ويُعتبر استقرار العملة المحلية خطوة أساسية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، ويتطلب ذلك تعاونًا جادًا بين الجهات المعنية وتطبيق سياسات فعّالة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.