تُعَدُّ قضية تهريب الغاز المنزلي من المحافظات اليمنية المحررة من أكثر القضايا التي تؤثر على توفر هذه المادة الأساسية للمواطنين.
ففي ظل الظروف الراهنة، يتم تهريب كميات كبيرة من الغاز، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار.
كما يتم تهريب الغاز عبر مسارات بحرية محددة، حيث تُستخدم هذه الطرق لنقل الكميات المهربة إلى دول الجوار.
قد يعجبك أيضا :
مسارات تهريب الغاز
وفقاً لما كشفته تقارير إعلامية محلية، تتم عمليات تهريب الغاز عبر مسارات بحرية، مثل سواحل نشطون بمحافظة المهرة والسواحل الواقعة بين غرب عدن ومضيق باب المندب.
وتُستخدم هذه المناطق كنقاط إرسال بحرية لنقل الغاز إلى دول الجوار، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة توفر الغاز المنزلي في المحافظات المحررة،
قد يعجبك أيضا :
حيث يضطر المواطنون للانتظار في طوابير طويلة للحصول على اسطوانات الغاز.
نسبة التهريب وتأثيرها على السوق:
تشير التقديرات إلى أن عمليات التهريب قد تُشكل نحو 15–20% من الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات الفعلية المتوفرة بنسبة تصل إلى 30%.
قد يعجبك أيضا :
هذا النقص يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز في بعض المناطق إلى أكثر من 11,000 ريال، بينما تبقى الأسعار في مناطق أخرى مثل مأرب منخفضة نسبيًا.
موقف الجهات الرسمية:
في مواجهة هذه الأزمة، نفت الشركة اليمنية للغاز التهم المتعلقة بتخزين الغاز بصورة غير مشروعة، مؤكدة على توزيعها للغاز وفق آليات معتمدة.
قد يعجبك أيضا :
ودعت الشركة إلى تعزيز الرقابة على عمليات التوزيع ومراقبة المنافذ الحدودية لضمان نظامية النقل.
كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفات التي تؤثر على استقرار السوق المحلية.
وتُعَدُّ مكافحة تهريب الغاز المنزلي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع لضمان توفر هذه المادة الأساسية للمواطنين.
ويعتبر التعاون بين هذه الجهات أمرًا حيويًا لتجنب الأزمات الناتجة عن نقص الغاز، وضمان استقراره في السوق المحلية بأسعار معقولة.
