بدا موقف الأمم المتحدة، الذي أصدرته الخميس، بشأن الصراع على ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن أشبه بتفاعل مباشر مع حملة دعائية بدأها المتمرّدون الحوثيون، بهدف منع التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية اليمنية من إطلاق حملة عسكرية كبرى لاستعادة الميناء من أيديهم لإنهاء استخدامه في تهديد الملاحة الدولية، وفي استقبال الأسلحة والذخائر المهرّبة من إيران، وفي تمويل مجهودهم الحربي من عائداته المالية.
ويستخدم المتمرّدون لهذا الغرض الورقة الإنسانية كذريعة حيث أطلقوا الأربعاء، مسيرة على الأقدام من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم باتجاه مدينة الحديدة تحت اسم “مسيرة الخبز”، مطالبين المجتمع الدولي بمنع إطلاق حملة عسكرية على المدينة التي تضم الميناء الاستراتيجي.
وحضّت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن على عدم استهداف الميناء.
وقال جيمي ماكغولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، “قلنا للتحالف إن مهاجمة ميناء الحديدة أو المدينة ليست ضرورية”.
وأضاف “نريد شريان الحياة هذا أن يبقى ليستمر.. عملنا كمنظمات إنسانية ومجتمع دولي لإطعام ودعم السكان، حيث نعتمد على هذا الميناء لمساعدة ثمانين بالمئة من السكان”.
ونفت دوائر يمنية مُسانِـدة لتسريع جهود تحرير الساحل الغربي اليمني، أن يكون الموقف الأممي مجرّد تأثر بدعاية المتمرّدين القائمة على التخويف من كارثة إنسانية، بقدر ما هو متعلّق بضغوط على المنظّمة من قوى دولية حريصة على إطالة الصراع في اليمن ومنع حسمه لأي طرف.
ويستند هؤلاء إلى أنّ الملف الإنساني في اليمن ليس جديدا وأنّه ظلّ مفتوحا طوال حلقات الحرب المستمرّة منذ أكثر من عامين، وهو يشمل الكثير من المناطق بما فيها الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين، ولكنّ إثارته في كلّ مرّة عند ظهور بوادر حسم عسكري، تعمق الشكوك في الدوافع التي تقف وراء ذلك.
وكان التحالف العربي وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بأن عرض عليها في وقت سابق الإشراف على ميناء الحديدة بحيث تضمن إيصال المساعدات عبره إلى اليمنيين، لكنها رفضت ذلك لأسباب بدت شكلية وغير مقنعة.
وكانت الأمم المتحدة قد أثارت امتعاض التحالف العربي من خلال توصيفها الرقابة المفروضة من قبل التحالف العربي على منافذ تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن باعتباره حصارا يمنع دخول المساعدات لليمنيين ويتسبب بكارثة إنسانية.
واستدعى ذلك التوصيف توضيحا من التحالف على لسان الناطق باسمه العميد أحمد عسيري الذي شرح أنّ ما يجري ليس حصارا لليمن بل هو مجرّد رقابة لمعرفة من يستخدم المياه الإقليمية اليمنية.
كما أثار التوصيف الأممي استغراب الحكومة الشرعية اليمنية التي اعتبرت أنّ ما صدر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات إدريس الجزائري من حديث حول حصار ميناء الحديدة «لا يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية».
وصرح ماكغولدريك “قلنا باستمرار للتحالف إن هذا الميناء أساسي جدا وهو جزء حاسم من قدرتنا على إطعام السكان وإيصال مساعدات طبية من خلاله، ومن الصعب إيجاد بدائل عنه”.
وأضاف “نحاول إيجاد بدائل لإيصال العون لأننا نسمع أن ميناء الحديدة ومدن أخرى قد تتعرض لهجوم، والبدائل قد تكون بنقل الإمدادات عبر الحدود أو ميناء عدن أو ربما نقلها جوا”.
وأوضح أن “جميع هذه الخيارات في ضوء خطة التمويل الطارئة تبدو مكلفة وليست سهلة ولم نجرّبها من قبل، لذلك قد تكون معقدة وغير فعالة”.
وأشار المسؤول الأممي إلى اجتماع المانحين الأسبوع القادم في جنيف لبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدا “نحتاج إلى 2.1 مليار دولار للتعامل مع احتياجات الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة”.
كما دعا إلى توفير التمويل اللازم للعمليات الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى توفير 20 بالمئة فقط حتى الآن من الدعم اللازم.
ويعني التلويح بالورقة الإنسانية في كلّ مرّة لمنع أي عمل عسكري لاستعادة محافظة الحديدة بمينائها الاستراتيجي من أيدي سلطات غير شرعية، وجود معضلة تواجه جهود استكمال تحرير المناطق اليمنية.
وتمثّل محافظة الحديدة، بموقعها المطل على البحر الأحمر، إحدى العقد في الملف اليمني، حتى قبل تمرّد جماعة أنصارالله وقوات علي عبدالله صالح وانطلاقها خريف 2014 في عملية غزو كبيرة للمناطق اليمنية.
وأثناء مرحلة الخروج من فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد تنحّيه، وعندما كان الحوار الوطني يدور بين مختلف المكونات اليمنية، تطرّق النقاش إلى إمكانية إرساء حكم فيدرالي لامركزي في اليمن يقوم على إنشاء عدّة أقاليم.
وكانت مطالبة الحوثيين بإقليم منفتح على البحر يمتد من معقلهم في صعدة بشمال البلاد إلى الحديدة في غربها، واضحة ومعبّرة عن رغبتهم في ضمان منفذ بحري يؤمّن لهم التواصل الحرّ مع إيران داعمتهم الأساسية. وقد رفضوا بشدّة خارطة تقترح تقسيما إلى ستة أقاليم وتتضمّن إلحاق الحديدة بإقليم تهامة على أن تنضمّ كلّ من صعدة والجوف إلى إقليم موحّد.
ومن شأن استعادة الحديدة من أيدي المتمرّدين أن تنهي الحلم الحوثي بالاحتفاظ بذلك المنفذ البحري الثمين، لكّن عوائق سياسية تختفي وراء واجهة إنسانية لا تزال قائمة أمام تحرير المحافظة ومينائها.
ويستخدم المتمرّدون لهذا الغرض الورقة الإنسانية كذريعة حيث أطلقوا الأربعاء، مسيرة على الأقدام من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم باتجاه مدينة الحديدة تحت اسم “مسيرة الخبز”، مطالبين المجتمع الدولي بمنع إطلاق حملة عسكرية على المدينة التي تضم الميناء الاستراتيجي.
وحضّت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن على عدم استهداف الميناء.
وقال جيمي ماكغولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، “قلنا للتحالف إن مهاجمة ميناء الحديدة أو المدينة ليست ضرورية”.
وأضاف “نريد شريان الحياة هذا أن يبقى ليستمر.. عملنا كمنظمات إنسانية ومجتمع دولي لإطعام ودعم السكان، حيث نعتمد على هذا الميناء لمساعدة ثمانين بالمئة من السكان”.
ونفت دوائر يمنية مُسانِـدة لتسريع جهود تحرير الساحل الغربي اليمني، أن يكون الموقف الأممي مجرّد تأثر بدعاية المتمرّدين القائمة على التخويف من كارثة إنسانية، بقدر ما هو متعلّق بضغوط على المنظّمة من قوى دولية حريصة على إطالة الصراع في اليمن ومنع حسمه لأي طرف.
ويستند هؤلاء إلى أنّ الملف الإنساني في اليمن ليس جديدا وأنّه ظلّ مفتوحا طوال حلقات الحرب المستمرّة منذ أكثر من عامين، وهو يشمل الكثير من المناطق بما فيها الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين، ولكنّ إثارته في كلّ مرّة عند ظهور بوادر حسم عسكري، تعمق الشكوك في الدوافع التي تقف وراء ذلك.
وكان التحالف العربي وضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بأن عرض عليها في وقت سابق الإشراف على ميناء الحديدة بحيث تضمن إيصال المساعدات عبره إلى اليمنيين، لكنها رفضت ذلك لأسباب بدت شكلية وغير مقنعة.
وكانت الأمم المتحدة قد أثارت امتعاض التحالف العربي من خلال توصيفها الرقابة المفروضة من قبل التحالف العربي على منافذ تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن باعتباره حصارا يمنع دخول المساعدات لليمنيين ويتسبب بكارثة إنسانية.
واستدعى ذلك التوصيف توضيحا من التحالف على لسان الناطق باسمه العميد أحمد عسيري الذي شرح أنّ ما يجري ليس حصارا لليمن بل هو مجرّد رقابة لمعرفة من يستخدم المياه الإقليمية اليمنية.
كما أثار التوصيف الأممي استغراب الحكومة الشرعية اليمنية التي اعتبرت أنّ ما صدر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات إدريس الجزائري من حديث حول حصار ميناء الحديدة «لا يعتمد على بيانات ومعلومات حقيقية وواقعية».
وصرح ماكغولدريك “قلنا باستمرار للتحالف إن هذا الميناء أساسي جدا وهو جزء حاسم من قدرتنا على إطعام السكان وإيصال مساعدات طبية من خلاله، ومن الصعب إيجاد بدائل عنه”.
وأضاف “نحاول إيجاد بدائل لإيصال العون لأننا نسمع أن ميناء الحديدة ومدن أخرى قد تتعرض لهجوم، والبدائل قد تكون بنقل الإمدادات عبر الحدود أو ميناء عدن أو ربما نقلها جوا”.
وأوضح أن “جميع هذه الخيارات في ضوء خطة التمويل الطارئة تبدو مكلفة وليست سهلة ولم نجرّبها من قبل، لذلك قد تكون معقدة وغير فعالة”.
وأشار المسؤول الأممي إلى اجتماع المانحين الأسبوع القادم في جنيف لبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدا “نحتاج إلى 2.1 مليار دولار للتعامل مع احتياجات الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة”.
كما دعا إلى توفير التمويل اللازم للعمليات الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى توفير 20 بالمئة فقط حتى الآن من الدعم اللازم.
ويعني التلويح بالورقة الإنسانية في كلّ مرّة لمنع أي عمل عسكري لاستعادة محافظة الحديدة بمينائها الاستراتيجي من أيدي سلطات غير شرعية، وجود معضلة تواجه جهود استكمال تحرير المناطق اليمنية.
وتمثّل محافظة الحديدة، بموقعها المطل على البحر الأحمر، إحدى العقد في الملف اليمني، حتى قبل تمرّد جماعة أنصارالله وقوات علي عبدالله صالح وانطلاقها خريف 2014 في عملية غزو كبيرة للمناطق اليمنية.
وأثناء مرحلة الخروج من فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد تنحّيه، وعندما كان الحوار الوطني يدور بين مختلف المكونات اليمنية، تطرّق النقاش إلى إمكانية إرساء حكم فيدرالي لامركزي في اليمن يقوم على إنشاء عدّة أقاليم.
وكانت مطالبة الحوثيين بإقليم منفتح على البحر يمتد من معقلهم في صعدة بشمال البلاد إلى الحديدة في غربها، واضحة ومعبّرة عن رغبتهم في ضمان منفذ بحري يؤمّن لهم التواصل الحرّ مع إيران داعمتهم الأساسية. وقد رفضوا بشدّة خارطة تقترح تقسيما إلى ستة أقاليم وتتضمّن إلحاق الحديدة بإقليم تهامة على أن تنضمّ كلّ من صعدة والجوف إلى إقليم موحّد.
ومن شأن استعادة الحديدة من أيدي المتمرّدين أن تنهي الحلم الحوثي بالاحتفاظ بذلك المنفذ البحري الثمين، لكّن عوائق سياسية تختفي وراء واجهة إنسانية لا تزال قائمة أمام تحرير المحافظة ومينائها.
