أكثر من 25 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام متتالية بدءاً من غداً الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس 2026، وذلك بموجب قرار رسمي موحد أصدرته الحكومة المصرية.
صدر القرار التاريخي عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، بينما أعلن وزير العمل حسن رداد إصدار الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 الذي يضمن نفس الحقوق للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
حقوقك القانونية محمية بالكامل:
- إجازة رسمية مدفوعة بالكامل من 19 إلى 23 مارس 2026
- في حالة الاضطرار للعمل: الحصول على الأجر مضافاً إليه مثلي هذا الأجر (300% من الراتب اليومي)
- البديل: منح يوم بديل وفقاً لأحكام القانون
- تطبيق القرار ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص
يستند هذا الإعلان إلى نص المادة 129 من قانون العمل، والتي تضمن للعاملين الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد الرسمية، كما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026 بشأن اعتبار هذه الفترة إجازة رسمية مدفوعة للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجهت وزارة العمل مديرياتها بجميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج لضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه بشكل كامل.
