السؤال الأكثر إلحاحاً في اليمن هذه اللحظات، بعد أن أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته بعد دقائق من استقالة الحكومة، هو: من الرئيس الآن؟
وتتجه أنظار اليمنيين بظل هذا الفراغ الدستوري الكبير، وخلو منصب رئيس الجمهورية ونائبه، نحو رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، حيث ينص الدستور اليمني المعمول به حالياً، على انتقال السلطة إليه باعتبار أن منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً منذ تولي هادي السلطة في فبراير 2012.
وطبقاً للدستور اليمني، المادة (116) منه تحديداً، فإنها تنص على أنه: “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل؛ يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد”.
لكن تلميحاً ذي دلالة، ألمحت إليه وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة، نادية السقاف، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، وينص على أن: “شرعية البرلمان الحالي من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له، وباستقالة الرئيس لم تعد المبادرة فاعلة، وبالتالي البرلمان ينحل”.
وفي حال صحة تحليل السقاف، فإنه لن يكون بإمكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي استلام رئاسة البلاد مؤقتاً.
تم تواصل مع عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب اليمني، والذي أوضح الموقف الراهن، قائلاً، إن “البرلمان سينعقد في أسرع وقت ممكن لمناقشة موقفه من استقالة الرئيس، وسيراعي في ذلك المصلحة العليا للبلاد”، مضيفاً أنه “لا يمكن أخذ أي موقف مبدئي من الاستقالة حتى من قبل الهيئة الرئاسية”.
وأوضح أن “الوضع القانوني في حال كانت الاستقالة نهائية يقول إن “الهيئة الرئاسية للبرلمان” ستقوم بتسلم مقاليد الأمور لتسير البلاد إلى انتخابات رئاسية”.
وأشار جباري إلى أنه “في حال كانت استقالة الرئيس نهائية فسيضطر البرلمان لقبولها وفقاً للإجراءات القانونية المحددة في الدستور، وإن كانت الاستقالة بغرض الضغط السياسي، فسيعمل البرلمان مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأمثل للبلاد”.
ونفى جباري الإشاعات التي تواترت برفض البرلمان لاستقالة هادي، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة في البرلمان، حتى هيئته الرئاسية، القيام بتصريحات باسم البرلمان إلا بعد الخروج بقرار بعد انعقاده.
وأعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته من منصبه، مساء اليوم الخميس، بعد دقائق من استقالة الحكومة.
وقدم الرئيس هادي “قدم استقالة الى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يحي علي الراعي، بموجب الدستور الذي ينص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس البرلمان”.
وأذاعت وسائل إعلام يمنية، نص الاستقالة التي قال فيها الرئيس هادي موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس النواب: “لقد تحملنا مسؤولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا”.
وأضاف هادي: “نظراً للمستجدات التي ظهرت على سير العملية الانتقالية للسلطة سليما (..) وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير (..) ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وأتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة الجمهورية اليمنية”.
وقبل ذلك بدقائق، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، استقالتها إلى الرئيس هادي، والشعب اليمني.
ومنذ ثلاثة أيام، يقيم الرئيس هادي تحت الاقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي، وقامت باحتلال مقار رئاسية، منها منزله الشخصي الكائن في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.
وإثر ثورة شعبية اندلعت عام 2011 مطالبة بإنهاء حكم الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح، قادت مبادرة خليجية إلى تسليم صالح في العام التالي السلطة إلى نائبه الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
وتتجه أنظار اليمنيين بظل هذا الفراغ الدستوري الكبير، وخلو منصب رئيس الجمهورية ونائبه، نحو رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، حيث ينص الدستور اليمني المعمول به حالياً، على انتقال السلطة إليه باعتبار أن منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً منذ تولي هادي السلطة في فبراير 2012.
وطبقاً للدستور اليمني، المادة (116) منه تحديداً، فإنها تنص على أنه: “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل؛ يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد”.
لكن تلميحاً ذي دلالة، ألمحت إليه وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة، نادية السقاف، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، وينص على أن: “شرعية البرلمان الحالي من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له، وباستقالة الرئيس لم تعد المبادرة فاعلة، وبالتالي البرلمان ينحل”.
وفي حال صحة تحليل السقاف، فإنه لن يكون بإمكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي استلام رئاسة البلاد مؤقتاً.
تم تواصل مع عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب اليمني، والذي أوضح الموقف الراهن، قائلاً، إن “البرلمان سينعقد في أسرع وقت ممكن لمناقشة موقفه من استقالة الرئيس، وسيراعي في ذلك المصلحة العليا للبلاد”، مضيفاً أنه “لا يمكن أخذ أي موقف مبدئي من الاستقالة حتى من قبل الهيئة الرئاسية”.
وأوضح أن “الوضع القانوني في حال كانت الاستقالة نهائية يقول إن “الهيئة الرئاسية للبرلمان” ستقوم بتسلم مقاليد الأمور لتسير البلاد إلى انتخابات رئاسية”.
وأشار جباري إلى أنه “في حال كانت استقالة الرئيس نهائية فسيضطر البرلمان لقبولها وفقاً للإجراءات القانونية المحددة في الدستور، وإن كانت الاستقالة بغرض الضغط السياسي، فسيعمل البرلمان مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأمثل للبلاد”.
ونفى جباري الإشاعات التي تواترت برفض البرلمان لاستقالة هادي، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة في البرلمان، حتى هيئته الرئاسية، القيام بتصريحات باسم البرلمان إلا بعد الخروج بقرار بعد انعقاده.
وأعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته من منصبه، مساء اليوم الخميس، بعد دقائق من استقالة الحكومة.
وقدم الرئيس هادي “قدم استقالة الى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يحي علي الراعي، بموجب الدستور الذي ينص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس البرلمان”.
وأذاعت وسائل إعلام يمنية، نص الاستقالة التي قال فيها الرئيس هادي موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس النواب: “لقد تحملنا مسؤولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا”.
وأضاف هادي: “نظراً للمستجدات التي ظهرت على سير العملية الانتقالية للسلطة سليما (..) وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير (..) ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وأتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة الجمهورية اليمنية”.
وقبل ذلك بدقائق، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، استقالتها إلى الرئيس هادي، والشعب اليمني.
ومنذ ثلاثة أيام، يقيم الرئيس هادي تحت الاقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي، وقامت باحتلال مقار رئاسية، منها منزله الشخصي الكائن في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.
وإثر ثورة شعبية اندلعت عام 2011 مطالبة بإنهاء حكم الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح، قادت مبادرة خليجية إلى تسليم صالح في العام التالي السلطة إلى نائبه الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
