في ضربة قضائية بارزة، أيدت المحكمة العليا الأمريكية مفهوماً واسعاً لـ"المواطنة القائمة على حق الميلاد"، رافضةً بذلك الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب لتقييد منح الجنسية للمولودين على الأراضي الأمريكية. لكن، وفي اليوم نفسه، منحت المحكمة الرئيس انتصاراً سياسياً صادماً بتأييدها حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات السيدات والفتيات، في قرار وصف بأنه تتويج لجهود ترمب والجمهوريين.

وقد استند قرار المحكمة في قضية الجنسية إلى التعديل الـ14 للدستور الأمريكي، الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون بالولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها". وكان مرسوم ترمب قد دعا إلى قصر هذا الحق على أطفال يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية أو صفة مقيم دائم قانوني.

وقال الرئيس ترمب، الذي حضر شخصياً جلسات المرافعات في المحكمة العليا، دفاعاً عن موقفه: "لم يكن المقصود من ذلك أن يحصل المليارديرات الصينيون، أو غيرهم من الأغنياء أو الفقراء، على الجنسية الأمريكية لأطفالهم؛ بل كان المقصود منه أطفال العبيد". وأضاف: "لقد أُقرَّ هذا الأمر... مباشرة بعد الحرب الأهلية... وإذا سُمح لهذا الوضع بالاستمرار، فسيكون كارثة اقتصادية على بلادنا".

وبينما بدا أن ترمب استعد لهزيمة في قضية الجنسية، حيث توقع صدور حكم ضده، جاء القرار في القضية الأخرى لينصف موقفه. فقد أصدرت المحكمة العليا حكماً بتأييد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في منافسات السيدات والفتيات، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، مما منح الولايات الأمريكية الحق في تطبيق هذا الحظر.

وقد عُد هذا القرار انتصاراً للرئيس ترمب، المعارض الشديد لحقوق المتحولين جنسياً، وتأييداً للأمر التنفيذي الذي أصدره العام الماضي تحت عنوان: "إبقاء الرجال خارج الرياضات النسائية". ومن المعلوم أن 27 ولاية أمريكية قد أقرت قوانين تمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من المنافسة في فرق تتوافق مع هويتهم الجديدة.

في سياق منفصل، وصفت وسائل إعلام أمريكية قرارات المحكمة العليا الصادرة يوم الاثنين بأنها منحت ترمب انتصاراً واحداً وألحقت به 3 هزائم. وشملت هذه القرارات تأييد احتساب بطاقات الاقتراع عبر البريد التي تصل في غضون 5 أيام، ورفض مراجعة حكم بتغريم ترمب 5 ملايين دولار في قضية تشهير، ومنع الرئيس من إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

إلا أن المحكمة وسعت، في قرار منفصل، صلاحيات الرئيس في إقالة مسؤولين بهيئات مستقلة أخرى، حيث أبطلت سابقة قضائية عمرها 90 عاماً كانت تحمي أعضاء المفوضيات من الإقالة التعسفية، مما منح البيت الأبيض سيطرة أكبر على هيئات مثل لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقد احتفى ترمب بقرار المحكمة بشأن الهيئات المستقلة، واصفاً إياه بأنه "انتصار كبير" للسلطة الرئاسية، بينما قلل من شأن القرار المتعلق بليزا كوك، واصفاً إياه بأنه انتكاسة إجرائية محدودة.