الفرق بين سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن (1558 ريال) وسعره في صنعاء (537 ريال) يتجاوز 1021 ريالاً لكل دولار واحد. هذه الفجوة الهائلة، التي تُقدر بنحو 190%، تمثل نواة الانقسام الاقتصادي الذي يخترق جسد البلاد، حيث تُقاس قيمة العملة العالمية نفسها بمعيارين مختلفين داخل حدود الدولة الواحدة.
أرقام صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي تكشف هاوية عميقة. في عدن، عاصمة الحكومة المعترف بها دولياً، وصل سعر بيع الدولار إلى 1573 ريالاً يمنياً، بينما سعر بيع الريال السعودي بلغ 413 ريالاً. وفي صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله، يقف سعر بيع الدولار عند 542 ريالاً فقط، والريال السعودي عند 141.5 ريالاً.
هذا التفاوت الصارخ لا يقتصر على الدولار. سعر شراء الريال السعودي في عدن (410 ريال) يفوق سعره في صنعاء (140.5 ريال) بنسبة هائلة، تعكس نفس الانقسام المالي. عملياً، المواطن الذي يتلقى تحويلاً من المغتربين في المنطقة الجنوبية يحصل على قيمة تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن نظيره في المنطقة الشمالية إذا تلقى نفس المبلغ بالعملة الأجنبية.
التحليل المستخلص من هذه الأرقام يشير إلى معاناة اقتصادية يومية. قيمة التحويلات المغتربية، شريان الحياة للكثير من الأسر، تتحدد بمكان استلامها، مما يخلق تفاوتاً اجتماعياً داخل الأسر نفسها. التجار والمستوردون يعملون ضمن حسابات مزدوجة، حيث تكاليف الاستيراد وعوائد البيع تختلف جذرياً بين المنطقتين.
الانقسام السياسي والحرب الطويلة أدت إلى تطور سياسات نقدية ومالية مختلفة، خلقت نظامين اقتصاديين منفصلين. اختلاف مصادر التمويل ومستويات التضخم والعرض والطلب على العملة الأجنبية يوسع هذه الهوة.
التأثير المباشر يطال الحياة اليومية للمواطن اليمني. أسعار السلع الأساسية، وخاصة المستوردة، تخضع لنظامين مختلفين. أي حديث عن إعادة بناء أو وحدة وطنية يصطدم بواقع هذه الفجوة القياسية، التي أصبحت معياراً لتفاوت مستوى الحياة والأمل داخل البلد الواحد.
