أكدت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الغرامات على المخالفين ستُضاعف في حال تكرار المخالفة أو التأخر في السداد، بينما بدأت فرق التفتيش حملات رقابية موسعة داخل المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، عن حزمة إجراءات صارمة جديدة لوقف ظاهرة بيع أو تأجير الوحدات السكنية المدعومة مخالفةً لشروط التعاقد، بهدف ضمان وصول الدعم فقط إلى مستحقيه.
وقالت عبد الحميد أن الصندوق بدأ بتطبيق منظومة رقمية متكاملة للضبطية القضائية، تعمل على تسريع عملية الرقابة وكشف المخالفات عبر أدوات إلكترونية ذكية تتيح تتبع الحالات المشتبه بها ومراجعتها ميدانيًا بدقة.
وأضافت أن هذه المنظومة ستدعم عمل مأموري الضبط القضائي، الذين سيقومون بتنفيذ زيارات مفاجئة للوحدات للتحقق من مدى التزام المستفيدين، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وكشفت عن خطة لرفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، مع إتاحة فرصة للتصالح المبكر مقابل تخفيض نسبي فيها. وأوضحت أن العقوبات ستُضاعف في حال تكرار المخالفة أو التأخر في سداد الغرامة المستحقة.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان الحكومة عن طرح موسع للأراضي والوحدات السكنية في عدد من المحافظات، ضمن خطة لتوفير مساكن ملائمة بمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة.
