يكشف مصدر حكومي أن الزيادة المتوقعة في معاشات ملايين المصريين العام المقبل لن تتجاوز 15%، حيث ينص القانون الحالي على هذا الحد كسقف لا يمكن اختراقه. فبينما تترقب شريحة كبيرة من المواطنين تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية ستطبق رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأوضح المصدر أن النسبة المتوقعة تقع في نطاق بين 13% و15%. وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه "لا يمكن أن تتجاوز الزيادة هذه النسبة وفقا للقانون، الذي ينص على ألا تزيد الزيادة السنوية على 15%"، مبينًا أن أي تعديل يتطلب تشريعًا جديدًا.

تعمل الجهات المختصة حالياً على إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة النهائية، تمهيدًا للإعلان عنها بشكل رسمي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات.

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن بيانات معاشاتهم إلكترونياً عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتباع خطوات تضمنت اختيار 'صاحب معاش' ثم 'الخدمات التأمينية' و'الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش'، وإدخال الرقم القومي.