تلتزم الخزانة العامة للدولة بدفع أول قسط يبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، لتبدأ رحلة تمويل استمرارية نظام التأمينات والمعاشات لمدة نصف قرن. هذا هو جوهر التعديل الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد.

ووفقًا للتعديل الجديد للمادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019، ستزداد قيمة القسط السنوي المدفوع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسبة مركبة قدرها 6.4% اعتبارًا من أول يوليو 2026. وتضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى هذا المعدل بدءًا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة المركبة إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.

كما أضاف القانون مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من أول يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية. وتستمر هذه الأقساط في السداد لمدة خمسين عامًا كاملة.

ويأتي هذا القرار في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للالتزامات القانونية، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.