تشديد حاسم على تطبيق الإجراءات القانونية يستهدف فئة بعينها من المعلمين: أولئك المستبقين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد والذين انقطعوا عن العمل. حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستحقات المالية لهؤلاء ستُوقف فوراً.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بقانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، الذي يعدل أحكام قانون التعليم القديم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١. وتركز المادة (٨٨) من القانون على تنظيم إنهاء الخدمة، مع استثناء محدد لحالات الأمراض المزمنة التي ينظمها قرار وزير الصحة رقم (٢٥٩)، حيث تمنح إجازة استثنائية بأجر كامل.
ولتنفيذ هذه الخطوات، شُكلت لجنة دائمة الانعقاد برئاسة مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. وتتولى هذه اللجنة فحص ملفات المعلمين المعنيين، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات الصحية الدالة على الحالة، لتقديمها للسلطة المختصة لتحديد الموقف النهائي لكل حالة على حدة.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، إلى ضمان مراجعة دقيقة لملفات التقاعد والاستبقاء، مع مراعاة الظروف الإنسانية والصحية، والتأكيد على تطبيق القوانين بمنهجية صارمة لمنع أي تجاوزات.
