73085 فدان هي المساحة الصادمة التي خصصها مجلس الوزراء لصندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مشروعاته على طريق القاهرة/الواحات البحرية، وهي الرقم الذي يهيمن على حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تغيير خريطة الطاقة والتنمية في البلاد.

لم يكن تخصيص تلك الأرض الشاسعة هو القرار الوحيد. وافق المجلس أيضًا على تعديل جوهري في القواعد التنظيمية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليضم مشروعات بطاريات التخزين التي توصف بـ"أوتاد لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء". كما أقر شرطًا جديدًا لمقابل الانتفاع بهذه البطاريات، يتمثل في نسبة لا تقل عن 2% من مقدار الطاقة المتاحة سنويًا، مما يخلق ما وصفه القرار بـ"مفتاح الربط بين الاستثمار والاستفادة المتبادلة".

في اتجاه آخر، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 16.47 فدان في قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة معالجة ثنائية لمشروع الصرف الصحي.

كما شملت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي التي تملكها الدولة في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، لإقامة وتنفيذ مشروعات تنموية تعمل كمفتاح ربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تجميع هذه القرارات تحت خط واحد يهدف، وفقًا للنص الرسمي، إلى تثبيت الأسافين الرئيسية في استراتيجية الدولة لتوفير الطاقة، تطوير الخدمات، وتعزيز التنمية المستدامة باستخدام مقدار القوة المتاح من الموارد.