فيما تطالب قطاعات واسعة بزيادة معاشاتهم إلى 20%، يحد القانون الأعلى نسبة مسموحة بـ15%. هذا التناقض هو قلب الجدل حول الزيادة السنوية للمعاشات المقرر تطبيقها عام 2026، والتي لم تحدد نسبتها النهائية رسمياً حتى الآن.
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرب بدء تنفيذ الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026، وفقاً للأحكام القانونية. وقد أكدت الهيئة أن النسبة المحددة للزيادة لم تُقر بعد، رغم انتشار مطالب من المواطنين تدعو إلى رفعها إلى 20%.
قد يعجبك أيضا :
تعمل الجهات المختصة حالياً على إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لضمان استدامة المنظومة المالية. ويُصرح وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأن الحد الأقصى لنسبة الزيادة السنوية لا يتجاوز 15%، مع إمكانية إقرار نسبة أقل بناءً على نتائج تلك الدراسات.
موعد صرف الزيادة الجديدة سيكون في أول شهر يوليو 2026، وذلك بعد إعلان النسبة النهائية رسمياً من الجهات المعنية.
قد يعجبك أيضا :
ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة الزيادة والرقم التأميني الخاص عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الذي يدعم الشفافية في تقديم الخدمة.
ضمنت الموازنة العامة الجديدة مخصصات كبيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
قد يعجبك أيضا :
تشير الأبحاث الاقتصادية التمهيدية إلى أن النسبة المتوقعة للزيادة قد تصل إلى حدود 15%، بما يتناسب مع معدلات التضخم. إلا أن النسبة النهائية لم تصدر عن أي جهة رسمية، حيث يعتمد إقرارها على نتائج الدراسات الجارية، مع الالتزام بالحد القانوني الأقصى المذكور.
