قفزة سعر الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، إلى جانب خصم قد يصل إلى 30% من قيمة الضريبة للملتزمين، هما أبرز ما يمثل الوفر المالي الضخم الذي يحمله تطبيق الضرائب العقارية الجديد للمصريين.

شهدت الساحة الضريبية المصرية إطلاق أول تطبيق محمول لخدمات الضرائب العقارية، تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية أحمد كجوك. ويسمح التطبيق، الذي يأتي في إطار رؤية لتيسير الإجراءات على المواطنين، بتقديم الإقرارات الضريبية وإجراء الدفع تحت الحساب وتسديد المديونيات وطلب الإعفاء للسكن الخاص إلكترونياً بالكامل.

وأوضحت التسهيلات المرافقة للتطبيق أن قيمة الإعفاء الممنوح للسكن الخاص للأسرة قد رُفعت لتشمل العقارات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، بعد أن كان السقف مليوني جنيه فقط. كما شملت الحوافز خصماً بنسبة 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في الموعد القانوني، مع زيادة هذا الخصم ليصل إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ محددة.

وأشارت التفاصيل إلى إمكانية التصالح في النزاعات المتداولة مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريحة المستحقة، وذلك حتى تاريخ 2 أكتوبر المقبل. كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين حتى نفس التاريخ.

وبحسب ما ذكره مساعد الوزير للسياسات الضريبية رامي يوسف، فإن صفحة جديدة ستفتح مع من يبادر بتسجيل الوحدات غير المسجلة سابقاً، في إطار سياسة وصفها بـ"عفا الله عما سلف".

وأضاف أنه سيتم التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، مع إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيم الإيجارية التي تحددها لجان التقييم. كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ولفت الوزير كجوك إلى أن الإقرار الضريبي سيكون واحداً لمن يملك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية للسداد. وأكد أنه لا ضريبة تُفرض إذا تهدم العقار أو حالَت ظروف طارئة دون استغلاله.

يذكر أن الوزير كان قد وعد سابقاً بإتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق محمول، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء. كما تم الإعلان عن إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وضمان العدالة.